به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه به نقل از ایسنا، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۶) قانون ساماندهی صنعت خودرو، با هدف ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، افزایش رضایت مشتریان و ارتقای رقابت‌پذیری صنعت خودرو، ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد.
سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این آیین‌نامه، اظهار کرد: سیاست‌های صنعت خودرو عمدتا بر تولید و عرضه محصول متمرکز بود که در کوتاه‌مدت موجب افزایش تیراژ می‌شود، اما در بلندمدت، اثرگذاری واقعی بر رضایت مصرف‌کننده و رقابت‌پذیری محدود می‌ماند.
وی افزود: با آیین‌نامه جدید، با تعریف شاخص‌های کمی و قابل رصد از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش، تحولی بنیادین در پارادایم تولید خودرو ایجاد و نظامی شفافیت‌محور به صنعت تزریق می‌شود.
عاملی با بیان اینکه اهمیت این آیین‌نامه در ماهیت سیستمی و جامع آن نهفته است، تصریح کرد: با ارزیابی شاخص‌هایی مانند TA، SOP و IQS، وزارت صمت قادر خواهد بود کیفیت خودروها را در تمام شبکه ارزش، شامل طراحی، تولید، تامین قطعات و خدمات پس از فروش، پایش کند.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، درباره مشکلات در حوزه کیفیت خودرو توضیح داد: پیش از این، نظام پایش کیفیت پراکنده و غیرمتمرکز بود و امکان ردیابی قطعات و کنترل کیفی خودروها محدود بود، اما آیین‌نامه جدید با الزام به ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی برای ثبت و رصد داده‌ها و همچنین الزامات استانداردسازی قطعات و آزمون‌های کیفی، این نقاط ضعف را پوشش می‌دهد.
عاملی در تشریح نقش نهادهای ذیربط گفت: «شورای عالی استاندارد» مسئول تعیین استانداردهای اجباری و بازنگری دوره‌ای است و سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه ارزیابی و تایید نتایج آزمون‌های خودرو را بر عهده دارد. از سوی دیگر، شرکت‌های بازرسی منتخب، به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت، پایش کیفیت خدمات پس از فروش و ارائه گزارش‌های دوره‌ای را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: خودروسازان موظف‌اند سامانه‌های کیفی خود را در تمام مراحل شبکه ارزش خودرو مستندسازی و مدیریت کنند و ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای ردیابی قطعات، برنامه‌های آزمون قطعات مشمول استانداردهای اجباری و ارائه گزارش‌های اصلاحی به کارگروه کیفیت، از الزامات این آیین‌نامه است.
این معاون وزیر صمت در مورد سازوکار پایش و بازرسی اظهار کرد: کارگروه کیفیت مسئول تدوین سیاست‌ها، پایش شاخص‌ها و تصمیم‌گیری درباره موارد اختلاف است. شرکت‌های بازرسی منتخب، خدمات پس از فروش را به‌صورت دوره‌ای ارزیابی می‌کنند و وزارت صمت شاخص‌های کیفی و امتیاز رقابتی خودروها را در سامانه درج می‌کند.
عاملی درباره نتایج و مزیت‌های اجرای این آیین‌نامه توضیح داد: صنعت خودرو از شفافیت، کاهش هزینه‌های غیرضروری و ارتقای بهره‌وری بهره‌مند می‌شود؛ مصرف‌کننده به خودروی با کیفیت بالاتر و خدمات پس از فروش قابل اعتمادتر دسترسی خواهد داشت و رقابت سالم بین خودروسازان با شاخص‌های رقابتی کیفی ایجاد می‌شود.
وی افزود: وزارت صمت با اجرای این آیین‌نامه، از توسعه فناوری و تقویت توان داخلی حمایت می‌کند. ایجاد زیرساخت‌های کیفی، حمایت از آزمون و ارزیابی داخلی و توسعه شبکه خدمات پس از فروش، موجب افزایش توان رقابتی خودروسازان و سازندگان قطعات می‌شود.
عاملی درباره ضمانت‌های اجرایی آیین‌نامه گفت: ضمانت‌ها شامل تعلیق تولید خودرو در صورت عدم موفقیت در آزمون‌ها، اعلام عمومی مشکلات کیفی، الزام به رفع نقص در خودروهای فروخته‌شده و حذف مشوق‌های وزارت است.
وی در پایان تاکید کرد: اجرای موفق این آیین‌نامه، مسیر صنعت خودرو را به سوی یک نظام پاسخگو، شفاف و رقابت‌پذیر هدایت می‌کند.
