رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شهرداری‌ها گفت: عملکرد شهرداری‌های استان در اجرای تکالیف قانونی به‌صورت مستمر و دقیق ارزیابی می‌شود و هرگونه تأخیر یا کوتاهی در این زمینه، بررسی و علت آن پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: این ماده از بخش‌های مهم قانون محسوب می‌شود و دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله شهرداری‌ها، موظف هستند تکالیف تعیین‌شده را در چارچوب سامانه‌های پیش‌بینی‌شده انجام داده و خدمات مربوط را از مسیرهای قانونی ارائه کنند.
اکبری با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد استان‌ها در اجرای ماده 14 این قانون افزود: بر اساس گزارشی که تا 24 شهریورماه ارائه شده، وضعیت استان سمنان در این ارزیابی مطلوب نبوده است و به همین دلیل، طی روزهای اخیر موضوع با جدیت بیشتری در سطح استان دنبال شده و بررسی وضعیت شهرداری‌ها و تکمیل فرآیندهای مربوط در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از برگزاری جلسه‌ای به‌صورت وبیناری با حضور معاون اول قوه قضاییه، شماری از اعضای شورای قضایی استان و مسئولان اجرایی مرتبط در مرکز استان خبر داد و گفت: در این نشست، روند اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و میزان انجام تکالیف قانونی از سوی شهرداری‌ها مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
او با تأکید بر اینکه دستگاه‌های مسئول باید نسبت به وظایف قانونی خود پاسخگو باشند، تصریح کرد: روند عملکرد شهرداری‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌طور مستمر رصد و ارزیابی می‌شود و چنانچه در انجام تکالیف مقرر، تأخیر یا کوتاهی مشاهده شود، موضوع مورد بررسی قرار گرفته و علت آن پیگیری خواهد شد.
اکبری اجرای دقیق این قانون را در کاهش اختلافات مرتبط با معاملات املاک مؤثر دانست و اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند با ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندهای مرتبط با معاملات و املاک، زمینه بروز معاملات معارض و بخشی از دعاوی و تخلفات ناشی از معاملات غیررسمی را کاهش دهد.
وی افزود: سامان‌دهی فرآیندهای مربوط به اراضی و املاک از دیگر آثار اجرای صحیح قانون الزام است و هرچه امور مربوط به معاملات و ساخت‌وساز در مسیرهای رسمی و قانونی انجام شود، امکان نظارت دقیق‌تر و جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات و مشکلات حقوقی نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تحقق بخشی از درآمدهای پایدار مدیریت شهری را نیز از آثار اجرای این قانون عنوان کرد و گفت: هنگامی که فرآیندهای قانونی مرتبط با املاک و ساخت‌وساز طی شود، مواردی مانند دریافت پروانه و پرداخت حقوق و عوارض مربوط نیز در چارچوب ضوابط قانونی انجام خواهد شد.
اکبری خاطرنشان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تنها یک تکلیف اداری برای دستگاه‌های مرتبط نیست، بلکه می‌تواند به نظم‌بخشی بیشتر در حوزه املاک، شفافیت فرآیندها و کاهش زمینه‌های بروز اختلافات حقوقی کمک کند و از این منظر، همکاری مؤثر شهرداری‌ها در اجرای آن اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع شهرداری‌های استان در انجام تکالیف مقرر یادآور شد: تکمیل فرآیندهای اجرایی قانون و حرکت هماهنگ دستگاه‌های مسئول، زمینه تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون را فراهم می‌کند و شهرداری‌ها باید با جدیت بیشتری نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین بر استمرار نظارت بر نحوه اجرای قانون در شهرداری‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: روند اجرای تکالیف قانونی در استان دنبال خواهد شد و وضعیت دستگاه‌ها در این زمینه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا موانع موجود شناسایی و فرآیندهای ناقص تکمیل شود.
در این گردهمایی، استاندار سمنان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان، فرماندار مهدیشهر، شهرداران استان، اعضای شورای شهر مهدیشهر و جمعی از مدیران حوزه مدیریت شهری استان سمنان نیز حضور داشتند.
