بلوط در زاگرس فقط یک درخت نیست. سایه‌بانی است بر سر چشمه‌ها. ریشه‌اش خاک شیب‌دار را نگه می‌دارد و برگ‌هایش رطوبت هوا را می‌گیرد. مردم این مناطق سال‌هاست از همین جنگل نان و آب و علوفه می‌گیرند. حالا همان جنگل زیر فشار کسانی است که فقط چوبش را می‌بینند.
قاچاق چوب و زغال از بیرون شبیه یک تخلف ساده است: چند درخت، یک اره‌موتوری، یک وانت. اما در عمل زنجیره‌ای است که از دل روستا شروع می‌شود و به بازار شهری می‌رسد. تا وقتی برای زغال و هیزم مشتری هست، کسی هم پیدا می‌شود که درخت را بیندازد.
بخشی از مشکل معیشت مردم منطقه است
ریشه‌های مسئله را نمی‌توان فقط در قاچاقچی جست‌وجو کرد. بخشی از آن به معیشت است. در روستاهایی که فرصت کار کم است، قطع درخت گاهی ساده‌ترین راه درآمد به نظر می‌رسد. بخش دیگر به بازار مربوط است: زغال و چوب جنگلی هنوز خریدار دارد و این تقاضا خودش انگیزه قطع را زنده نگه می‌دارد.
بی‌تردید، ضعف نظارت هم در این ماجرا نقش دارد. جنگل‌های زاگرس در پهنه‌ای گسترده و کوهستانی قرار دارند و یگان حفاظت با همه تلاشش نمی‌تواند هر دره و هر مسیر را زیر نظر بگیرد. قاچاقچی این را می‌داند و شب و مه و راه‌های فرعی را انتخاب می‌کند.
بهای این ماجرا را فقط جنگل نمی‌پردازد. وقتی پوشش گیاهی کم شود، سیلاب تندتر از دامنه‌ها پایین می‌آید و خاک را با خود می‌برد. چشمه‌ها ضعیف‌تر می‌شوند و ریزگرد سهم بیشتری از آسمان می‌گیرد. زاگرس سرچشمه بخش مهمی از رودهای کشور است، پس آسیب به آن به پایین‌دست هم می‌رسد، به مزرعه و شهری که شاید هیچ‌وقت درخت قطع‌شده را ندیده باشد.
پرسش اصلی این است که چرا با وجود ممنوعیت و برخورد قانونی، این چرخه متوقف نشده است. آیا مشکل در بازدارندگی است؟ در نبود جایگزین معیشتی؟ در تقاضای بازار؟ یا در همه این‌ها به‌صورت هم‌زمان؟ پاسخ ساده‌ای وجود ندارد و هر تصویر یک‌بعدی از ماجرا ناقص خواهد بود.
آنچه این گزارش دنبال می‌کند، روایت همین شبکه پیچیده است: از کسی که درخت را می‌اندازد تا کسی که زغالش را می‌خرد، و تا روستایی که میان حفظ جنگل و تأمین معاش مانده است.
کشف 2.1 تن زغال و 43.8 تن چوب قاچاق
صادق محمدی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به آمار کشفیات قاچاق در سال‌های اخیر اظهار داشت: در سال 1403 حدود 150 فقره پرونده مربوط به قاچاق تشکیل شد که در جریان آن 5 هزار و 175 کیلوگرم زغال، 19 هزار و 343 کیلوگرم محصولات فرعی شامل کلوس، موسیر و موارد مشابه و 23 هزار و 603 کیلوگرم چوب کشف شد.
وی افزود: در سال 1404 نیز مجموع کشفیات 103 فقره بود که شامل 8 هزار و 181 کیلوگرم زغال، 9 هزار و 835 کیلوگرم محصولات فرعی شامل موسیر و کلوس و 37 هزار و 390 کیلوگرم چوب می‌شد.
جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی استان درباره آمار 6 ماهه سال 1405 نیز گفت: در 6 ماهه امسال 67 فقره پرونده داشتیم که در این مدت 2 هزار و 120 کیلوگرم زغال، 5 هزار و 955 کیلوگرم محصولات فرعی شامل کلوس، موسیر و شیرین‌بیان و 43 هزار و 844 کیلوگرم چوب کشف شده است.
بروجن در صدر کشفیات؛ کانون‌های اصلی قاچاق کجاست؟
ایمان اسکندری‌نژاد، جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال‌وبختیاری نیز، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم درباره مناطق دارای بیشترین کشفیات قاچاق در استان بیان کرد: بیشترین کشفیات قاچاق مربوط به شهرستان بروجن است، اما باید این نکته را مورد تأکید قرار داد که شهرستان بروجن کانون تولید قاچاق محسوب نمی‌شود، بلکه به دلیل تشدید اقدامات حفاظتی و برقراری پست ایست و بازرسی سیار در محور مواصلاتی لردگان به بروجن، بیشترین حجم کشفیات در این شهرستان ثبت شده است.
وی ادامه داد: پس از شهرستان بروجن، شهرستان کوهرنگ به دلیل تراکم بالای پوشش گیاهی و مراتع غنی، رتبه دوم کشفیات را به خود اختصاص داده است. پس از کوهرنگ نیز شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا، کیار، فلارد و اردل از کانون‌های اصلی قاچاق در استان هستند.
جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی استان با اشاره به محورهای مواصلاتی استان گفت: محور مواصلاتی کیار به شهرکرد و محور لردگان به بروجن که شهرستان‌های خانمیرزا و فلارد را نیز دربر می‌گیرد و همچنین مسیر به سمت استان اصفهان، از محورهایی هستند که نیاز به برقراری پست ایست و بازرسی برای جلوگیری از حمل محموله‌های غیرمجاز جنگلی و مرتعی دارند.
عمده برخوردها با حمل‌کنندگان و عاملان قطع درختان است
اسکندری‌نژاد درباره شناسایی خریداران عمده و شبکه‌های توزیع زغال گفت: در صورت برخورد با خریداران یا شبکه‌های توزیع، برای ارتکاب تخلف آن‌ها پرونده تشکیل و برخورد قانونی انجام می‌شود، اما عمده برخوردها با حمل‌کنندگان و افرادی است که نسبت به قطع درختان جنگلی اقدام می‌کنند.
وی افزود: شناسایی متخلفان از طریق گزارش‌های دوستداران طبیعت و همیاران طبیعت، گشت‌زنی و همچنین تشدید اقدامات حفاظتی که هر سال انجام می‌شود صورت می‌گیرد و با متخلفان طبق مواد قانونی قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و ماده 25 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌شود.
اسکندری‌نژاد افزود: طبق این ماده، حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی‌صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می‌شود.
جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی استان تأکید کرد: خریداران عمده در شهرستان‌ها و استان‌های مجاور نیز باید مورد برخورد قرار گیرند، به‌ویژه در استان‌هایی که فروش زغال قاچاق در آن‌ها سوددهی بالایی برای قاچاقچیان دارد و باید طبق ماده 25 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آن‌ها برخورد قاطع شود.
مقصد قاچاق؛ کوره‌های زغال در استان‌های همجوار یا برخی استان‌های جنوبی
اسکندری‌نژاد درباره مقصد چوب و زغال قاچاق بیان کرد: در محورهای مواصلاتی استان پست‌های ایست و بازرسی سیار ایجاد شده که این اقدام با دستور مراجع قضایی انجام شده و برخوردهای مؤثری نیز در این زمینه صورت گرفته است.
وی افزود: طبق اظهارات قاچاقچیانی که ماشین آن‌ها توقیف شده، بخش عمده چوب بلوط قطع‌شده در استان به کوره‌های زغال در استان اصفهان می‌رود.
جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی استان خاطرنشان کرد: مقصد قاچاق فقط استان‌های همجوار مانند اصفهان نیست و برخی استان‌های جنوبی نیز در میان مقاصد قاچاق قرار دارند که طبق اظهارات قاچاقچیان، محموله‌های قاچاق به این مناطق نیز ارسال می‌شود.
وی تأکید کرد: مقابله با قاچاق چوب و زغال فقط به استان مبدأ محدود نمی‌شود و استان‌های مقصد نیز باید نسبت به برخورد با قاچاقچیان اقدام کنند.
فقر و بیکاری؛ یکی از عوامل قاچاق چوب و زغال
اسکندری‌نژاد با اشاره به شرایط اقتصادی برخی جوامع محلی گفت: قاچاق چوب و زغال در استان را صرفاً نمی‌توان یک تخلف زیست‌محیطی دانست.
وی افزود: سال‌هاست درختان بلوط و جنگل‌های زاگرس تحت فشار خشکسالی، بیماری‌ها، آفات و بهره‌برداری‌های غیرمجاز قرار دارند و در برخی شهرستان‌های استان، فقر، بیکاری و وابستگی بخشی از معیشت مردم به منابع طبیعی، در کنار کمبود امکانات و نیروی حفاظتی، مسیر را برای قاچاق و تبدیل چوب به زغال هموار می‌کند.
جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی استان تصریح کرد: قاچاق چوب در مناطق محروم و کم‌برخوردار، یک پدیده تک‌بعدی نیست که بتوان تنها با برخورد با متخلفان به آن پایان داد؛ مسائل اقتصادی و معیشتی، بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی پایدار، برخی افراد را به سمت استفاده غیرمجاز از منابع طبیعی سوق می‌دهد.
وی ادامه داد: حفاظت از جنگل‌ها در کنار اقدامات نظارتی و برخوردهای قانونی، نیازمند توجه جدی به وضعیت اقتصادی جوامع محلی و ایجاد مشاغل جایگزین است.
قطع درختان جنگلی فقط برای قاچاق چوب و زغال نیست
اسکندری‌نژاد با اشاره به سایر عوامل تخریب جنگل‌ها گفت: قطع درختان جنگلی فقط برای قاچاق چوب و زغال صورت نمی‌گیرد، بلکه سرشاخه‌بری و قطع درختان جنگلی برای تعلیف دام نیز از جمله مواردی است که به تخریب پوشش جنگلی دامن می‌زند. در این زمینه نیز بیشتر متخلفان شناسایی و پرونده آن‌ها به مراجع قضایی ارسال شده است. این موضوع نشان می‌دهد که فشار بر جنگل‌های بلوط فقط از سوی قاچاقچیان نیست و بخشی از آن ریشه در شیوه‌های معیشتی سنتی و وابستگی دامداران به منابع جنگلی دارد.
اسکندری‌نژاد با تأکید بر ارزش چندوجهی درخت بلوط گفت: درخت بلوط برخلاف تصور رایج، صرفاً یک منبع چوبی برای تولید زغال نیست، بلکه ارزش اصلی آن در نقش حیاتی‌اش در حفظ خاک، نفوذپذیری نزولات جوی و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی است. ریشه‌های عمیق و گسترده این درختان که تا عمق چند متری زمین نفوذ می‌کنند، مانند یک سد طبیعی عمل کرده و مانع فرسایش خاک در برابر باد و هرز آب می‌شوند و از تشکیل رواناب و سیلاب جلوگیری می‌کنند.
وی افزود: هر اصله درخت بلوط سالیانه حجم قابل توجهی از آب باران را روانه سفره‌های زیرزمینی می‌کند و آب مورد نیاز چشمه‌ها و قنات‌ها را تأمین می‌نماید. مطالعات علمی نشان می‌دهد که پوشش درختان بلوط موجب افزایش نفوذپذیری خاک و کاهش رواناب و رسوب می‌شود و نقش کلیدی در تغذیه آب‌های زیرزمینی و پایداری کشاورزی دارد.
جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی استان خاطرنشان کرد: جنگل‌های بلوط زاگرس نقش بی‌بدیلی در تأمین آب کشور دارند و هر هکتار از این جنگل‌ها توان بالایی در جذب گرد و غبار و کاهش آلودگی هوا دارد. بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش اکولوژیکی هر اصله درخت بلوط بالغ، بسیار فراتر از ارزش چوب و زغال آن است و خدمات زیست‌محیطی آن قابل جایگزینی نیست.
وی در پایان گفت: خود درخت بلوط ارزش اقتصادی چندانی به‌عنوان چوب ندارد و بیشتر در بحث تولید زغال و کربن حاصل از آن کاربرد دارد و زغال نیز برای مصرف در کبابی‌ها، قلیان‌سراها و موارد مشابه استفاده می‌شود، اما تبدیل این درخت به زغال، به معنای نابودی سرمایه‌ای است که ده‌ها سال برای شکل‌گیری آن زمان صرف شده و خدمات زیست‌محیطی آن قابل بازگشت نیست.
هر 2 هزار هکتار جنگل؛ یک نیروی حفاظتی
اسکندری‌نژاد کمبود شدید نیروی انسانی را یکی از نقاط ضعف اساسی در مقابله با قاچاق عنوان کرد و گفت: بر اساس استاندارد، به ازای هر 2 هزار هکتار جنگل باید یک نیروی حفاظتی وجود داشته باشد تا بتواند از عرصه‌ها حفاظت کند، اما در چهارمحال‌وبختیاری با کمبود شدید نیرو مواجه هستیم.
وی افزود: نیروهایی که از قبل در این حوزه فعالیت داشتند، بازنشسته شده‌اند و اکنون بخشی از فعالیت‌ها برون‌سپاری شده و نیروهای شرکتی در عرصه‌های جنگلی گشت‌زنی می‌کنند، اما همچنان با کمبود نیرو مواجه هستیم.
جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی استان، فرسودگی و نبود ناوگان خودرویی و موتوری را از دیگر مشکلات دانست و گفت: این موضوع عملیات گشت‌زنی و پایش مستمر را با دشواری جدی مواجه کرده است و بعضی شهرستان‌ها حتی از این امکانات برخوردار نیستند.
وی تأکید کرد: پهنه‌های نظارتی گسترده‌ای در اختیار نیروها قرار دارد، اما بدون برخورداری از نیروی انسانی، خودرو و تجهیزات کافی، حفاظت از این عرصه‌ها کار ساده‌ای نیست.
ضعف تجهیزات نظارتی همچنان پابرجاست
اسکندری‌نژاد ضعف تجهیزات نوین نظارتی را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و اظهار داشت: فناوری‌های نوین، سیستم مانیتورینگ و تجهیزات و دوربین‌های پایش خوشبختانه فعال و راه‌اندازی شده‌اند و در حال برطرف کردن معایب اساسی آن‌ها هستیم، اما همچنان ضعف تجهیزات نظارتی وجود دارد.
وی گفت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مجموعه تخصصی اداره‌کل منابع طبیعی استان پیگیر برطرف کردن این ضعف هستند تا تجهیزات نظارتی و دوربین‌های پایش هرچه سریع‌تر نصب شوند و بتوان در جهت حفاظت بهتر از عرصه‌ها اقدام کرد. دوربین‌های خریداری‌شده می‌توانند تا شعاع 15 کیلومتری را پوشش دهند و استفاده از پهپادهای نظارتی نیز با توجه به صعب‌العبور بودن مناطق استان می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش قاچاق داشته باشد.
سودآوری قاچاق، ریسک جریمه را برای قاچاقچیان توجیه‌پذیر می‌کند
جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی استان، سودآوری بالای قاچاق را یکی دیگر از نقاط ضعف در مقابله با این پدیده دانست و گفت: سود بالای قاچاق، ریسک پرداخت جریمه را برای برخی افراد توجیه‌پذیر می‌کند.
وی با اشاره به میزان جریمه زغال غیرمجاز افزود: قیمت هر کیلوگرم زغال بیش از 300 هزار تومان است، در حالی که جریمه هر کیلوگرم زغال غیرمجاز تنها 500 هزار تومان تعیین شده است. البته این جریمه می‌تواند در تعزیرات حکومتی تا سه برابر افزایش پیدا کند.
اسکندری‌نژاد تصریح کرد: طبق مصوبه کمیته فنی، جریمه هر کیلوگرم زغال غیرمجاز 500 هزار تومان است، اما با توجه به قیمت عرضه زغال در بازار، این جریمه باید بازنگری شود و هرچه سریع‌تر بر اساس قیمت هر کیلوگرم زغال در بازار تنظیم شود.
وی ادامه داد: جریمه باید به‌گونه‌ای باشد که با ایجاد اختلاف قابل توجه میان سود قاچاق و میزان جریمه، ریسک پرداخت جریمه، سود قاچاق را برای متخلفان غیرقابل توجیه کند.
جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی استان درباره جریمه قاچاق چوب نیز گفت: جریمه قاچاق چوب نسبتاً سنگین است و بر اساس آخرین صورت‌جلسه کمیته فنی اداره‌کل، برای هر کیلوگرم چوب غیرمجاز بلوط 250 هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است.
اسکندری‌نژاد خاطرنشان کرد: خودروهای قاچاقچیان نیز تا 6 ماه توقیف می‌شوند و پرونده این افراد به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.
تبدیل چوب بلوط به زغال؛ خسارتی که رشد کند نهال بلوط، جبران آن را ممکن نمی‌کند
وی درباره ارتباط قطع درختان بلوط با تولید زغال گفت: نرخ رشد درخت بلوط بسیار کند است و میانگین رشد سالانه آن تنها یک تا سه سانتی‌متر است. حدود 50 تا 100 سال زمان لازم است تا درخت بلوط به یک درخت تقریباً تنومند تبدیل شود و حدود 40 سال زمان می‌برد تا به مرحله تولید میوه برسد.
جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی استان افزود: تخریب درخت بلوط خسارت جبران‌ناپذیری دارد. هرچند گزارش‌ها عدد دقیقی برای تعداد درخت مورد نیاز برای تولید هر کیسه زغال ارائه نمی‌کنند، اما از هر 2 تا 4 کیلوگرم چوب بلوط می‌توان یک کیلوگرم زغال تولید کرد.
مقابله با قاچاق نیازمند همزمانی برخورد قضایی و حل مشکلات معیشتی است
جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی استان چهارمحال‌وبختیاری در جمع‌بندی عوامل مؤثر بر قاچاق چوب و زغال گفت: فقر و بیکاری در جوامع محلی، وابستگی شدید معیشتی برخی افراد به منابع طبیعی، کمبود شدید نیروی انسانی، ضعف و فرسودگی تجهیزات و ناوگان خودرویی و موتوری و جذابیت اقتصادی قاچاق از مهم‌ترین نقاط ضعف در این حوزه هستند.
وی تأکید کرد: حفاظت از جنگل‌ها و مراتع نیازمند تقویت نیروهای حفاظتی منابع طبیعی است، زیرا وظیفه صیانت از عرصه‌های گسترده جنگلی و مرتعی را بر عهده دارند و با وجود گستردگی این عرصه‌ها، در برخی موارد نیروها بدون برخورداری کافی از نیروی انسانی، خودرو و تجهیزات فعالیت می‌کنند.
اسکندری‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: برای مقابله با قاچاق چوب و زغال، در کنار برخوردهای قانونی و اقدامات حفاظتی، باید به وضعیت اقتصادی و معیشتی جوامع محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین نیز توجه شود. مردم استان نیز می‌توانند هرگونه تخلف در حوزه قاچاق چوب و زغال را از طریق سامانه‌های ارتباطی 139 و 1504 گزارش دهند و از آن‌ها خواستاریم جنگل‌های زاگرس را به‌عنوان میراثی ارزشمند برای نسل‌های آینده پاس بدارند.
