نشست بررسی راهکارهای توسعه اقتصاد دریاپایه در قشم، به جای تمرکز صرف بر ظرفیت‌های موجود، بخشی از موانع تبدیل این ظرفیت‌ها به فعالیت اقتصادی را مورد توجه قرار داد؛ از پیشنهاد ایجاد بانک فراساحلی و تدوین اطلس سرمایه‌گذاری گرفته تا ساماندهی حمل‌ونقل دریایی، توسعه آبزی‌پروری و استفاده از توان دانشگاه‌ها و نیروی انسانی بومی.
فرماندار قشم: ظرفیت‌های جزیره باید به پروژه‌های واقعی تبدیل شود
حسین امیرتیموری، فرماندار شهرستان قشم، اقتصاد دریاپایه را مسیری برای دستیابی به توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: موقعیت راهبردی جزیره و ظرفیت‌های دریایی، تجاری و اقتصادی، امکان تبدیل قشم به یکی از کانون‌های مهم اقتصاد دریاپایه کشور را فراهم کرده است.
وی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: فرمانداری قشم برای حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با اقتصاد دریاپایه آمادگی دارد و پیشبرد این برنامه‌ها نیازمند همکاری منسجم دستگاه‌های مسئول است.
فرماندار قشم همچنین استفاده از ظرفیت جوانان بومی و نخبگان دانشگاهی را ضروری دانست و گفت این نیروها می‌توانند در طراحی، اجرا و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای نقش داشته باشند.
بانک فراساحلی؛ پیشنهادی برای باز کردن مسیر تأمین مالی
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست، استفاده از ظرفیت قانونی مناطق آزاد برای ایجاد بانک فراساحلی بود؛ موضوعی که می‌تواند به گفته مسئولان، بخشی از نیاز پروژه‌های بزرگ جزیره به منابع مالی را پوشش دهد.
هادی شریف‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قشم، با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مناطق آزاد اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های ابلاغی، ایجاد بانک‌های فراساحلی برای مناطق آزاد قشم، کیش و مکران تعریف شده است.
وی پیشنهاد داد هلدینگ‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد زمینه تشکیل این بانک را فراهم کنند تا تأمین مالی پروژه‌محور تسهیل و امکان جذب سرمایه‌گذاران بیشتری فراهم شود.
شریف‌زاده تأمین مالی مناسب را یکی از عوامل کلیدی اجرای طرح‌های اقتصاد دریاپایه دانست و از آمادگی فرمانداری برای پیگیری و تسهیل روندهای مرتبط با راه‌اندازی این بانک خبر داد.
به گفته وی، مسئله تنها تأمین پول برای پروژه‌ها نیست و باید حلقه‌های مفقوده میان بخش‌های مختلف اقتصاد جزیره نیز شناسایی شود؛ از گمرک و امور مالی گرفته تا شیلات و گردشگری.
اطلس سرمایه‌گذاری در قشم به نیمه راه رسید
در کنار بحث تأمین مالی، تدوین اطلس سرمایه‌گذاری به عنوان ابزاری برای شناسایی فرصت‌ها و هدایت سرمایه‌ها مطرح شد. فاطمه عامری سیاهویی، رئیس دانشگاه پیام نور قشم، از انجام مطالعاتی در زمینه اقتصاد دریاپایه و نقش زنان در این حوزه خبر داد و گفت بخش مهمی از مطالعات اطلس سرمایه‌گذاری با مشارکت متخصصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه انجام شده است.
وی با بیان اینکه این طرح حدود 50 درصد پیشرفت دارد، افزود: نتایج مطالعات برای سازمان منطقه آزاد قشم ارسال شده و ظرفیت دانشگاه می‌تواند در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تدوین برنامه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
عامری سیاهویی همچنین بر ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری و هماهنگی دستگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد.
مالک یزدان‌پناه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم، نیز انسجام در فرآیند صدور مجوزها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را ضروری دانست و گفت یکپارچه‌سازی این فرآیندها می‌تواند مسیر اجرای طرح‌ها را تسهیل کند.
گمرک قشم در مسیر تقویت تجارت دریایی
در بخش تجارت نیز عملکرد گمرک قشم به عنوان یکی از ظرفیت‌های قابل اتکا مورد توجه قرار گرفت. علیرضا قنبری باغستانی، مدیرکل گمرک ایران در شهرستان قشم، با اشاره به عملکرد پنج ماه نخست سال جاری اظهار کرد: گمرک قشم در این مدت و در شرایط جنگی، پس از گمرک شهید رجایی، از نظر ارزش و وزن کالاها بیشترین خدمات گمرکی را در مقایسه با گمرک‌های شهید باهنر، بندرلنگه و کیش ارائه کرده است.
وی توسعه دریامحور را از محورهای تقویت تاب‌آوری اقتصادی دانست و افزود: استفاده از موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های تجاری مناطق ساحلی می‌تواند به توسعه تجارت خارجی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بومی کمک کند.
فرماندار قشم نیز فعال‌سازی مسیر رسمی حمل‌ونقل دریایی را مورد تأکید قرار داد و گفت زیرساخت‌هایی مانند اسکله‌ها فراهم است و امکان استفاده از این ظرفیت برای جابه‌جایی و تأمین کالا در چارچوب ضوابط قانونی وجود دارد.
شیلات؛ زنجیره‌ای که هنوز حلقه‌هایی برای تکمیل دارد
در بخش شیلات نیز موضوع تنها افزایش تولید مطرح نبود، بلکه تأمین بچه‌ماهی، زیرساخت مراکز تکثیر، برق، آب و کنترل دما به عنوان نیازهای زنجیره تولید مطرح شد.
علیرضا گلشنی‌زاده، رئیس اداره شیلات شهرستان قشم، پرورش ماهی در قفس و گردشگری صیادی را از ظرفیت‌های قابل توسعه جزیره عنوان کرد و گفت بخش قابل توجهی از ظرفیت پرورش ماهی در قفس با استقبال متقاضیان روبه‌رو شده است.
وی همچنین از برگزاری نشست با مدیرعامل بانک رفاه برای بررسی تأمین مالی طرح‌های شیلاتی خبر داد و گفت برای این حوزه چندین همت تسهیلات در نظر گرفته شده است.
مسعود مورموگویی، مدیر شیلات سازمان منطقه آزاد قشم، نیز با اشاره به وجود حدود 3500 هکتار اراضی پرورش سنتی میگو، توسعه روش‌های متراکم و فوق‌متراکم را دارای ظرفیت دانست.
وی آموزش تخصصی را یکی از نیازهای این صنعت عنوان کرد و از برگزاری دو دوره آموزشی و پیش‌بینی شش دوره دیگر تا پایان سال خبر داد.
دانش بومی در کنار سرمایه؛ شرط عبور از ظرفیت به تولید
حسن کامرانی، قائم‌مقام استاندار هرمزگان در امور آموزشی و پژوهشی و دستیار ارشد در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه دریامحور، در این نشست تأکید کرد که ظرفیت‌های تجاری، گردشگری، شیلات، صنعت و لجستیک زمانی به ثروت پایدار تبدیل می‌شوند که با فناوری، دانش تخصصی و تولید محتوا همراه شوند.
وی بر تربیت نیروهای متخصص، اختصاص بخشی از سرمایه‌های دریایی به جوانان بومی قشم و تقویت ارتباط میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.
برآیند مباحث مطرح‌شده نشان می‌دهد چالش پیش روی اقتصاد دریامحور قشم صرفاً کمبود ظرفیت نیست؛ مسئله اصلی، ایجاد سازوکاری برای اتصال سرمایه، مجوز، دانش، زیرساخت و بازار است. در این میان، بانک فراساحلی و اطلس سرمایه‌گذاری دو ابزار پیشنهادی برای تأمین مالی و شناسایی فرصت‌ها هستند و تکمیل زنجیره شیلات و حمل‌ونقل دریایی نیز بخش دیگری از این مسیر را تشکیل می‌دهد.
