حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به ضرورت پیشگیری از تخلفات و اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی املاک اظهار داشت: با هدف حذف پیش‌فروش‌های دستی، جلوگیری از معاملات غیرمجاز و کاهش دعاوی ناشی از اسناد عادی، شهرداری‌های مازندران موظف به ایجاد و راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیکی معاملات غیرمنقول خواهند بود.
وی افزود: در چارچوب الزامات قانونی، ثبت الکترونیکی معاملات و اسناد ملکی باید مورد توجه قرار گیرد و فرآیند حذف تدریجی قولنامه‌ها و اسناد دستی در معاملات املاک دنبال شود.
معاون قضایی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران تصریح کرد: بر اساس این طرح، شهرداری‌ها موظف‌اند با راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیکی، از ثبت و پذیرش اسناد دستی، قولنامه‌ای و همچنین پیش‌فروش املاک خارج از فرآیند رسمی جلوگیری کنند.
موسوی هدف اصلی اجرای این طرح را کاهش تخلفات و پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات و دعاوی قضایی ناشی از معاملات غیررسمی املاک عنوان کرد و گفت: ساماندهی فرآیند ثبت معاملات ملکی می‌تواند از بروز بخش قابل توجهی از مشکلات حقوقی ناشی از معاملات عادی و غیررسمی جلوگیری کند.
وی با اشاره به نحوه آغاز اجرای این طرح در مازندران گفت: در مرحله نخست، شهرداری ساری به‌عنوان مرکز استان، به‌صورت پایلوت مسئول راه‌اندازی و عملیاتی کردن سامانه ثبت الکترونیکی معاملات خواهد بود و پس از اجرای آزمایشی و ارزیابی فرآیند، این سامانه در سایر شهرداری‌های استان نیز راه‌اندازی می‌شود.
معاون قضایی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران تأکید کرد: اجرای این سامانه برای شهرداری‌ها الزامی است و مسئولان مربوطه موظف‌اند زیرساخت‌ها و مقدمات لازم برای اجرای کامل آن را فراهم کنند.
موسوی همچنین نسبت به تبعات عدم اجرای این تکلیف قانونی هشدار داد و گفت: سرپیچی از الزامات تعیین‌شده در این زمینه می‌تواند از مصادیق ترک فعل و جرم محسوب شده و موضوع از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای ثبت الکترونیکی معاملات ملکی، علاوه بر کاهش زمینه‌های تخلف و معاملات غیرمجاز، با هدف پیشگیری از اختلافات و دعاوی ناشی از اسناد عادی و ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند معاملات املاک در دستور کار قرار گرفته است.
