8 هکتار از حریم ساحل آزاد شد
عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، از رفع تصرف 8 هکتار از اراضی واقع در حریم 60 متری دریای خزر در شهرستان عباس‌آباد خبر داده است؛ اراضی‌ای که در مسیر جانمایی جاده ساحلی قرار دارند و از گذشته توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دیوارکشی شده بودند.به گفته وی، این اقدام با پیگیری دادستانی شهرستان عباس‌آباد و با همکاری فراجا و یگان حفاظت منابع طبیعی انجام شده است.اهمیت این اقدام تنها به آزادسازی چند هکتار زمین محدود نمی‌شود؛ چراکه این اراضی پس از رفع تصرف، برای اجرای طرح جاده ساحلی در اختیار شهرداری‌های شهرستان عباس‌آباد قرار گرفته‌اند.به این ترتیب، زمین‌هایی که پیش از این به واسطه دیوارکشی و تصرف، امکان استفاده عمومی و اجرای طرح‌های ساحلی در آنها وجود نداشت، اکنون وارد مرحله‌ای تازه شده‌اند.
20 هکتار دیگر در انتظار تعیین تکلیف
اما بخش دیگری از این ماجرا به شناسایی اراضی شنی و ماسه‌ای در محدوده نوار ساحلی بازمی‌گردد.بر اساس اعلام رئیس کل دادگستری مازندران، با ورود دستگاه قضایی استان به طرح جاده سلامت و موضوع آزادسازی حریم 60 متری سواحل، 20 هکتار از اراضی شنی ـ ماسه‌ای مابین حریم 60 متری و پلاک اشخاص نیز شناسایی شده است.
این اراضی قرار است در اختیار دولت قرار گیرد؛ موضوعی که در صورت طی مراحل قانونی می‌تواند به تعیین تکلیف بخشی دیگر از اراضی نوار ساحلی و فراهم شدن زمینه اجرای طرح‌های عمومی منجر شود.بنابراین آنچه در عباس‌آباد در حال وقوع است، صرفاً یک عملیات رفع تصرف نیست؛ بلکه بخشی از فرآیند بزرگ‌تر تعیین تکلیف اراضی ساحلی و فراهم کردن زمینه اجرای طرح‌هایی است که هدف آنها ساماندهی نوار ساحلی و افزایش دسترسی عمومی به این عرصه‌هاست.
جاده سلامت؛ پروژه‌ای فراتر از یک مسیر ساحلی
جاده سلامت در نوار ساحلی، در صورت اجرای کامل، می‌تواند علاوه بر ایجاد یک مسیر دسترسی، کارکردهای دیگری نیز برای شهرهای ساحلی داشته باشد؛ از ساماندهی دسترسی‌ها و کاهش آشفتگی موجود در برخی نقاط ساحلی گرفته تا ایجاد بستر مناسب برای استفاده عمومی، پیاده‌روی و فعالیت‌های اجتماعی و تفریحی، اما تحقق چنین طرح‌هایی بدون تعیین تکلیف اراضی واقع در مسیر امکان‌پذیر نیست.
وقتی بخشی از مسیر در اختیار دستگاه‌های عمومی و بخشی دیگر در تصرف اشخاص باشد یا با دیوارکشی‌های قدیمی مسدود شده باشد، اجرای یکپارچه پروژه دشوار خواهد بود لذا آزادسازی 8 هکتار از اراضی حریم 60 متری در عباس‌آباد را می‌توان یکی از حلقه‌های زنجیره‌ای دانست که برای تبدیل یک طرح روی کاغذ به پروژه‌ای قابل اجرا باید طی شود.
ساحل؛ عرصه عمومی یا حریم‌های محصور؟
ماجرای نوار ساحلی مازندران سال‌هاست با یک مسئله اساسی گره خورده است؛ اینکه چگونه می‌توان میان توسعه شهرهای ساحلی، حقوق مالکانه اشخاص و حق عمومی مردم برای دسترسی به عرصه‌های ساحلی تعادل برقرار کرد.
حریم 60 متری ساحل، در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. هر اندازه این حریم آزادتر و دسترسی عمومی به آن سامان‌یافته‌تر باشد، امکان اجرای طرح‌های عمومی نیز افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، ساماندهی نوار ساحلی فقط به معنای آزادسازی زمین نیست. پس از رفع تصرف، باید مشخص باشد که این اراضی چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرند، چه سهمی به فضای عمومی اختصاص پیدا می‌کند و طرح‌های پیش‌بینی‌شده با چه زمان‌بندی و کیفیتی اجرا خواهند شد.
در عباس‌آباد اکنون 8 هکتار آزاد شده و برای اجرای طرح جاده ساحلی تحویل شهرداری‌ها شده است؛ بنابراین مرحله بعدی، نحوه استفاده از این اراضی و پیشبرد عملی پروژه‌ای است که به واسطه آن آزادسازی انجام شده است.
از آزادسازی زمین تا بازگشت ساحل به مردم
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که صرف اعلام آزادسازی حریم ساحلی، پایان کار نیست. مسئله اصلی زمانی حل می‌شود که زمین آزادشده واقعاً به یک فضای عمومی، مسیر دسترسی، فضای گردشگری یا زیرساختی تبدیل شود که مردم بتوانند از آن استفاده کنند، در واقع، رفع تصرف باید آغاز یک فرآیند باشد، نه پایان آن، اما حالا در عباس‌آباد، 8 هکتار از حریم 60 متری ساحل از دیوارهای قدیمی آزاد شده و به شهرداری‌های شهرستان تحویل داده شده است. همزمان 20 هکتار اراضی شنی ـ ماسه‌ای نیز شناسایی شده که قرار است در اختیار دولت قرار گیرد.
پرونده ساماندهی بخشی از نوار ساحلی عباس‌آباد وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن، پس از سال‌ها کش‌وقوس، زمین باید از وضعیت محصور و بلااستفاده خارج شده و به مسیر اجرای یک طرح عمومی تبدیل شود و اکنون چشم‌ها به مرحله بعد دوخته شده است؛ اینکه جاده سلامت چه زمانی و با چه کیفیتی اجرا می‌شود و آیا این اراضی آزادشده در نهایت به آنچه برایش در نظر گرفته شده، یعنی زیرساختی عمومی در نوار ساحلی و افزایش دسترسی مردم به ساحل تبدیل خواهند شد یا نه، اما آنچه مسلم است اینکه 8 هکتار از حریم 60 متری خزر در عباس‌آباد دیگر پشت دیوارهای قدیمی محصور نیست؛ حالا نوبت اجرای وعده‌ای است که سال‌ها در انتظار تحقق مانده است.
