وی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: اصل نظارت مجلس بر عملکرد دولت و وزرا یک وظیفه قانونی و غیرقابل انکار است و نباید در برابر ضعف‌ها، اشکالات و مطالبات مردم بی‌تفاوت بود، اما باید میان «نظارت» و «تغییر مدیر» تفاوت قائل شد و هر مسئله‌ای را لزوماً با استیضاح و تغییر وزیر حل نکرد.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از گسترده‌ترین دستگاه‌های کشور است و مستقیماً با زندگی میلیون‌ها کارگر، بازنشسته، مستمری‌بگیر، مددجوی بهزیستی و اقشار کم‌برخوردار ارتباط دارد؛ بنابراین هرگونه تغییر مدیریتی در این وزارتخانه می‌تواند بر فرآیند‌های جاری اثر بگذارد و باید هزینه‌ها و پیامد‌های آن به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد.
مجلس باید وزیر کار را پاسخگو کند
صالحی با بیان اینکه مهم‌ترین مطالبه امروز جامعه، بهبود معیشت، اشتغال، امنیت شغلی و رسیدگی به وضعیت بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر است گفت: انتظار مردم از مجلس این است که به جای ایجاد فضای فرسایشی، از همه ابزار‌های نظارتی برای حل مشکلات استفاده کند.
وی ادامه داد: اگر درباره عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشکالات جدی وجود دارد، مجلس می‌تواند از طریق سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص، بررسی گزارش‌های نظارتی و مطالبه برنامه زمان‌بندی‌شده، موضوع را پیگیری کند و وزیر نیز باید درباره عملکرد مجموعه خود پاسخگو باشد.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مطالبه‌گری مجلس الزاماً به معنای استیضاح نیست؛ گاهی یک جلسه جدی و شفاف با وزیر، تعیین شاخص‌های مشخص و مطالبه گزارش عملکرد در یک بازه زمانی معین می‌تواند اثر بیشتری از تغییر وزیر داشته باشد.
مشکلات وزارت کار ساختاری و چندساله است
صالحی با اشاره به مسائل انباشته شده در حوزه کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی منابع و مصارف، اشتغال، فقر و آسیب‌های اجتماعی، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌ها و مطالبات جامعه کارگری، مسائل ساختاری و چندساله هستند و حل آنها نیازمند برنامه مستمر است.
وی افزود: اگر انتقادی نسبت به عملکرد وزیر وجود دارد، باید مشخص شود کدام مسئله در اختیار مستقیم وزیر بوده، چه میزان از آن اصلاح نشده و آیا فرصت و امکان اجرای برنامه اصلاحی به وزارتخانه داده شده است یا خیر.
استیضاح نباید به ابزار بی‌ثباتی مدیریتی تبدیل شود
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ثبات مدیریتی در شرایط فعلی کشور گفت: استیضاح نباید به ابزاری برای ایجاد بی‌ثباتی مدیریتی تبدیل شود، زیرا دستگاه‌های اجرایی بیش از هر زمان دیگری به تمرکز، هماهنگی و ثبات مدیریتی نیاز دارند.
صالحی تصریح کرد: این به معنای دادن چک سفیدامضا به وزیر نیست. اگر وزیر نتواند درباره مسائل اساسی وزارتخانه پاسخ قانع‌کننده ارائه کند، برنامه مشخصی برای حل مشکلات نداشته باشد یا تخلف و قصور جدی و مستند وجود داشته باشد، مجلس باید مطابق قانون عمل کند.
وی ادامه داد: با این حال، در شرایط فعلی اولویت باید «حل مسئله» باشد، نه «تغییر مسئول».
وزیر باید برنامه عملیاتی و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری ارائه کند
صالحی با طرح این پرسش که آیا با استیضاح مشکلات کارگران و بازنشستگان سریع‌تر حل خواهد شد و آیا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، اشتغال و شرایط مددجویان بهزیستی تغییر خواهد کرد گفت: اگر پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، باید درباره ضرورت و زمان‌بندی استیضاح تأمل بیشتری کرد.
وی افزود: مجلس باید وزیر کار را پای کار بیاورد، از او برنامه بخواهد، برای اجرای برنامه زمان‌بندی تعیین کند و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری برای ارزیابی عملکرد او مشخص کند. اگر وزیر در این مسیر موفق نبود، ابزار‌های قانونی مجلس همچنان وجود دارد.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مردم بیش از هر چیز به نتیجه نیاز دارند گفت: کارگر، بازنشسته، مددجو و جوان جویای کار از مسئولان دعوای سیاسی نمی‌خواهند، بلکه حل مشکلاتشان را مطالبه می‌کنند.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: استیضاح باید آخرین ابزار نظارتی مجلس باشد، نه نخستین ابزار. در شرایط کنونی حفظ ثبات مدیریتی در کنار نظارت جدی، مطالبه‌گری مستمر و الزام وزیر به ارائه برنامه عملیاتی می‌تواند ضمن حفظ حق نظارتی مجلس، از تحمیل هزینه‌های احتمالی تغییر مدیریت به جامعه جلوگیری کند.
