وی با تصریح بر اینکه پیگیری و به سرانجام رساندن مصوبات شورا صرفاً یک اقدام تشریفاتی نیست، افزود: مصوبات این شورا ضمانت اجرایی دارد و اجرای بی‌کم‌وکاست و پرشتاب آن‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است؛ از این رو مدیران نهادها مکلفند تا زمان تحقق عینی و کامل این تصمیمات و مشاهده اثرات ملموس آن‌ها در جامعه، فرایند اجرا را رصد و گزارش شفاف اقدامات را ارائه دهند.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با یادآوری نقش محوری نمایندگان عالی دولت در مدیریت شهرستان‌ها عنوان کرد: فرمانداران در خط مقدم حاکمیت قانون در مناطق تابعه خود قرار دارند و در حقیقت فرماندهان میدانی اجرای مقررات به شمار می‌روند؛ بنابراین انتظار می‌رود این مسئولان با اراده‌ای قاطع، پایبندی به قانون و بهره‌گیری از تمامی ابزارهای نظارتی، زمینه تحقق دقیق و سریع مصوبات حوزه حقوق عامه را فراهم کنند.
افراسیاب با ورود جدی به پرونده‌های معطل‌مانده زیست‌محیطی و با انتقاد از بلاتکلیفی مصوبه محیط‌زیست استان در خصوص جایگاه دفع پسماند خاطرنشان کرد: پرونده لندفیل شهرستان ابهر مدت‌هاست موجب بروز نگرانی، مطالبات جدی و دغدغه‌های برحق شهروندان شده است؛ در همین راستا به تمامی دستگاه‌های مسئول و متولیان امر مهلتی 10 روزه داده می‌شود تا نسبت به تعیین‌تکلیف و اجرای کامل این مصوبه زمین‌مانده اقدام کنند، در غیر این صورت دستگاه قضایی با متخلفان و مسببان تعلل، تحت عنوان اتهامی «ترک‌فعل» بدون هیچ‌گونه مماشاتی برخورد کیفری خواهد کرد.
مقام ارشد قضایی استان زنجان همچنین بر لزوم برخورد بدون اغماض و عاری از هرگونه نگاه تبعیض‌آمیز در موضوع اراضی ملی تاکید کرد و گفت: در حوزه مقابله با تصرفات غیرقانونی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و ساخت‌وسازهای بدون مجوز، رعایت شفافیت حداکثری و اعمال یکسان قانون بر همگان الزامی است و دستگاه‌های متولی باید فارغ از هرگونه مصلحت‌اندیشی، متخلفان را برابر ضوابط قانونی مورد پیگرد و مواخذه قرار دهند.
گفتنی است، در آغاز این نشست نیز اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال و متولیان اجرایی حاضر، گزارشی تفصیلی از روند پیگیری برنامه‌ها، اقدامات میدانی و آخرین وضعیت اجرای مصوبات گذشته این شورا ارائه کردند.
