به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی به صنایع آسیب‌دیده، نقش حیاتی در بازگرداندن بخش‌های تولیدی به چرخه فعالیت ایفا می‌کند. توقف یک واحد تولیدی صرفاً به معنای تعطیلی آن بنگاه نیست، بلکه زنجیره‌ای از تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان مواد اولیه و خدمات وابسته را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، تأمین منابع مالی لازم برای بازسازی این واحدها، کاهش اختلالات موجود در زنجیره تولید را به همراه داشته و ظرفیت‌های از دست رفته را به تدریج احیا خواهد کرد.
یکی از پیامدهای مهم این حمایت مالی، کاهش وابستگی به واردات است. با تسریع در احیا و تقویت ظرفیت‌های تولید داخلی، نیاز به تأمین کالا و محصولات از خارج کاهش یافته و این امر موجب کاهش فشار بر منابع ارزی کشور می‌شود. همچنین، بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به مدار تولید، به افزایش عرضه کالا در بازار داخلی کمک کرده و از بروز کمبودهای ناشی از کاهش ظرفیت تولید جلوگیری می‌کند، که این خود به ثبات بیشتر در زنجیره تأمین اقتصادی منجر خواهد شد.
امیر حیات مقدم، نماینده مجلس، با تأکید بر ضرورت حمایت از صنایع آسیب‌دیده در جنگ اخیر، اظهار داشت که واحدهای تولیدی در جریان این جنگ متحمل خسارات جدی شده و علاوه بر هزینه‌های بازسازی، با چالش نقدینگی نیز مواجه هستند. وی اختصاص تسهیلات مناسب و کم‌بهره توسط دولت برای بازسازی و نوسازی این واحدها را ضروری دانست.
حیات مقدم اقدام دولت در تأمین مالی صنایع آسیب‌دیده و فراهم کردن امکان پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی را گامی مؤثر در جهت حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور ارزیابی کرد. وی افزود که این منابع باید با اولویت و در اسرع وقت در اختیار واحدهای آسیب‌دیده قرار گیرد تا روند بازگشت آن‌ها به چرخه تولید تسریع شود.
این نماینده مجلس همچنین بر نقش بانک‌ها در کنار دولت برای تسریع فرآیند پرداخت تسهیلات تأکید کرد و خواستار هماهنگی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برای فعال‌سازی ظرفیت بانک‌ها و جلوگیری از طولانی شدن روند پرداخت‌ها شد. او بروکراسی و تأخیر در تأمین منابع را از موانع اصلی در مسیر بازسازی واحدهای آسیب‌دیده برشمرد.
حیات مقدم یادآور شد که حمایت مالی از صنایع آسیب‌دیده، فراتر از جبران خسارات گذشته، اقدامی راهبردی برای حفظ تولید، اشتغال و زنجیره‌های تأمین کشور است. تسریع در بازسازی و نوسازی این واحدها، بازگشت سریع‌تر ظرفیت تولید به شرایط عادی، کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و تسریع در احیای تولیدات صنعتی را به دنبال خواهد داشت.
پیش از این، سعید شجاعی، معاون وزیر صمت، به عملکرد مصوبه حمایت از صنایع موسوم به «مصوبه ۷۰۰ همتی» اشاره کرده و اعلام داشت که با وجود عبور میزان تسهیلات پرداختی از سقف این بسته، حدود ۶۰ درصد واحدهای معرفی شده از سوی وزارت صمت نتوانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و تنها ۴۰ درصد از این ظرفیت استفاده کرده‌اند. وی افزود که این بسته در سال گذشته با هدف جبران تلاطم‌ها و آسیب‌های احتمالی در زنجیره‌های تولید ناشی از تغییر سیاست ارزی دولت تصویب و ابلاغ شده بود.
