وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1373، مسئولیت تنظیم بازار، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات اقتصادی از دادگاه انقلاب به قوه مجریه واگذار شد و در همین راستا دو مجموعه شامل سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها زیر نظر وزارت بازرگانی وقت و سازمان تعزیرات حکومتی بهعنوان مرجع رسیدگی و اجرای احکام تشکیل شد.
معاون نظارت و برنامهریزی سازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود: در سالهای بعد سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها منحل و وظایف آن به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان واگذار شد و پس از آن نیز بر اساس قانون نظام صنفی و قانون انتزاع، بخشی از مسئولیتها به اتاقهای اصناف و بخشی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد که در نهایت تعدد دستگاههای بازرسی و نظارتی را به دنبال داشت.
سرابیان ادامه داد: پس از آغاز جنگ و با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست معاون اول رئیسجمهور، قرارگاه واحد فرماندهی بازرسی و نظارت تشکیل شد.
وی گفت: این قرارگاه در استانها به ریاست استاندار و دبیری تعزیرات حکومتی تشکیل میشود و وظیفه دارد بهصورت مستمر نوسانات بازار و قیمتها را رصد کرده و با تخلفات احتمالی برخورد کند. همچنین جلسات قرارگاه باید بهصورت هفتگی برگزار و گزارش آن به ادارهکل تنظیم بازار سازمان تعزیرات ارسال شود و رئیس سازمان نیز گزارش ماهانه وضعیت استانها را به تفکیک به معاون اول رئیسجمهور ارائه کند.
معاون نظارت و برنامهریزی سازمان تعزیرات حکومتی کشور با ابراز تأسف از تشکیل نشدن این قرارگاه در چهارمحال و بختیاری، از رئیسکل دادگستری و دادستان مرکز استان خواست تشکیل آن و برگزاری مستمر جلسات هفتگی را پیگیری کنند.
سرابیان اعضای قرارگاه واحد فرماندهی بازرسی و نظارت در استان را استاندار بهعنوان رئیس، معاون اقتصادی استانداری در غیاب استاندار، دادستان مرکز استان، رئیس سازمان صدا و سیما، شهردار، دستگاههای امنیتی، سازمان اطلاعات سپاه، ادارهکل اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف عنوان کرد.
وی تأکید کرد: با تشکیل این قرارگاه باید نوسانات قیمت و وضعیت بازار بهصورت مستمر رصد شود تا گزارشهای لازم در سریعترین زمان ممکن تهیه و ارسال شود. رئیس تعزیرات حکومتی استان نیز بهعنوان دبیر قرارگاه باید گزارش وضعیت بازار را بهصورت هفتگی ارائه کند.





