وی با استناد به اسناد بالادستی و چارچوب‌های تقنینی ناظر بر نظام پرداخت‌ها، اظهار کرد: مطابق مفاد تصریح شده در قوانین مادر از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و اساسنامه‌های حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی، صیانت از قدرت خرید حقوق‌بگیران و بازتوزیع عادلانه درآمدها بر مبنای نرخ واقعی تورم، صرفاً یک توصیه حمایتی نیست، بلکه الزامی حقوقی و قانونی برای سیاست‌گذار اجرایی به‌شمار می‌رود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار دریافتی‌ها برای نیمه دوم سال افزود: امروز یکی از مطالبات جدی مجلس و نمایندگان از قوه مجریه، تدوین و ارسال فوری لایحه ترمیم و تتمیم حقوق مشمولان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری است.
جعفری‌آذر تصریح کرد: شکاف کنونی میان نرخ تورم عمومی و سرانه درآمدی طبقه حقوق‌بگیر ایجاب می‌کند دولت بدون فوت وقت، زیرساخت قانونی افزایش پرداختی‌ها متناسب با تکانه‌های اقتصادی را فراهم کند تا مجلس نیز با قید فوریت به بررسی و تصویب آن بپردازد.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پوشش این ترمیم معیشتی باید کلیه بخش‌های کارمندی، کارگری، شاغلین بدنه اجرایی و مستمری‌بگیران و بازنشستگان را در بر گیرد تا موازنه‌ای منطقی و پایدار میان شاخص هزینه‌های معیشتی و کف دریافتی خانوارها برقرار شود.
