رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: بازار اراک پویایی گذشته را ندارد و سرمایه اصناف درحال فرسایش است.
به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، اصناف یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال میان تولید، توزیع و مصرف در اقتصاد به شمار می‌روند؛ مجموعه‌ای گسترده از کسب‌وکارها که ارتباط مستقیم و روزانه‌ای با زندگی مردم دارند و بخش قابل توجهی از نیازهای اقتصادی و خدماتی جامعه از مسیر فعالیت آنها تأمین می‌شود. از فروشگاه‌های عرضه کالا گرفته تا واحدهای خدماتی، تولیدی و خدمات فنی، هر یک بخشی از چرخه اقتصادی را بر عهده دارند.

اهمیت اصناف تنها به عرضه کالا و خدمات محدود نمی‌شود، بلکه این بخش نقش قابل توجهی در ایجاد و حفظ اشتغال، گردش سرمایه و رونق اقتصادی شهرها و محلات دارد. پویایی بازار نیز تا حد زیادی به استمرار فعالیت واحدهای صنفی، قدرت خرید مردم، جریان دادوستد و امکان تأمین کالا وابسته است؛ به‌گونه‌ای که کاهش تقاضا یا افزایش هزینه‌های فعالیت می‌تواند مستقیماً بر وضعیت کسب‌وکارها اثر بگذارد.

در شرایط اقتصادی امروز، اصناف بیش از گذشته با مجموعه‌ای از چالش‌ها از جمله افزایش هزینه‌های تأمین کالا، اجاره‌بها، مالیات، بیمه، کاهش قدرت خرید و دشواری تأمین سرمایه در گردش مواجه‌اند. تداوم این شرایط می‌تواند فعالیت واحدهای صنفی، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی، را با دشواری مواجه کند و ضرورت سیاست‌گذاری دقیق‌تر و حمایت هدفمند از این بخش را افزایش دهد.

از سوی دیگر، اصناف یکی از مهم‌ترین بخش‌های ارتباط مستقیم حاکمیت اقتصادی با مردم هستند و موضوعاتی مانند نظارت بر بازار، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، شفافیت قیمت‌ها و مقابله با تخلفات صنفی نیز در همین بستر دنبال می‌شود. بنابراین تقویت ساختارهای نظارتی در کنار حمایت از کسبه و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی، می‌تواند به ایجاد تعادل میان حقوق مصرف‌کنندگان و دغدغه‌های فعالان صنفی کمک کند.

در استان مرکزی که اقتصاد آن در کنار صنعت، به فعالیت گسترده کسب‌وکارهای کوچک و بازار نیز متکی است، توجه به ظرفیت اصناف می‌تواند بخشی از مسیر رونق اقتصادی و تقویت اشتغال را هموار کند. بررسی وضعیت بازار، مشکلات فعالان صنفی، موانع پیش‌روی کسب‌وکارها و راهکارهای حمایت از این بخش، موضوع گفت‌وگوی تسنیم با مسئولان و نمایندگان اصناف استان مرکزی است.

در مصاحبه‌ای تفصیلی با “مجید بسطامی”، رئیس اتاق اصناف استان مرکزی پیرامون فعالیت اصناف در استان و بررسی ابعاد مشکلات آنها به بحث و گفت‌و‌گو پرداخته است که مشروح آن در زیر می آید:

* بازار اراک پویایی گذشته را ندارد

* قدرت خرید مردم کاهش یافته است

* اصناف تولیدکننده گرانی نیستند؛ توزیع‌کننده گرانی‌هستند

* 32 هزار واحد صنفی اراک با کمبود بازرس مواجه‌اند

* بازار اراک زیر فشار کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌ها

* اجاره‌بهای واحدهای صنفی اراک به 30 درصد هزینه‌ها رسیده است

* سرمایه اصناف در سایه قیمت‌گذاری فعلی در حال فرسایش است

* اراک بارانداز تجاری گذشته را از دست داده است

* اصناف برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارند

* قوانین حوزه اصناف نیازمند بازنگری است

* از کاهش خرید مردم تا فرسایش سرمایه کسبه

تسنیم: وضعیت فعلی بازار و اصناف استان مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بسطامی: متأسفانه الان بازار، بازار خوبی نیست؛ یعنی بازار پویایی نداریم. چه زمانی می‌توانیم بگوییم بازار خوب است؟ زمانی که دادوستد در بازار جریان داشته باشد و گردش مالی و گردش کالا در آن وجود داشته باشد. متأسفانه الان این پویایی را در بازار نداریم. البته این موضوع عللی دارد که اگر خواستید، خدمتتان عرض می‌کنم.

تسنیم: مهم‌ترین دغدغه فعالان صنفی در شرایط فعلی چیست؟

بسطامی: الان یک مغازه‌دار یا واحد صنفی ما، بزرگ‌ترین اولویتش شده حفظ سرمایه و حفظ کالای داخل مغازه؛ چون تهیه کالا و جایگزین کردن کالاهایی که به فروش می‌رود، با همان قیمت قبلی بسیار سخت شده است.

تسنیم: در ماه‌های اخیر وضعیت رونق یا رکود بازار در استان چگونه بوده و کدام صنوف بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؟

بسطامی: ببینید، ما در قانون نظام صنفی چهار گروه داریم؛ توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی. دوستانی که در بخش توزیعی هستند، بیشتر باید کالا تهیه کنند و همان کالا را به فروش برسانند. اینها بیشتر متضرر شده‌اند و بیشتر درگیر مباحث مربوط به تهیه کالا و افزایش قیمت کالا هستند.

بخشی از اصناف ما نیز کارهای خدماتی انجام می‌دهند. آنهایی که کار خدماتی انجام می‌دهند، لطمه کمتری خورده‌اند، ولی واحدهای تولیدی و به‌خصوص واحدهای توزیعی ما، آسیب بیشتری دیده‌اند.

تسنیم: قدرت خرید مردم چه تأثیری بر فعالیت واحدهای صنفی گذاشته است؟

بسطامی: صددرصد. بازار، بازار عرضه و تقاضاست. وقتی عرضه کم باشد، تقاضا هم کم می‌شود و وقتی تقاضا کم باشد، حتماً عرضه نیز کمتر خواهد شد. بخش زیادی از کسبه ما مستلزم این هستند که مشتری به واحد صنفی آنها مراجعه کند و از آنها خرید داشته باشد. متأسفانه در یک سال اخیر که قیمت کالاها افزایش بیشتری پیدا کرده، قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

مردم هم اولویت‌بندی می‌کنند و خرید کالاهایشان را بیشتر به سمت مایحتاج اولیه، خورد و خوراک و نیازهای ضروری می‌برند؛ البته همان بخش هم تا حدودی کاهش پیدا کرده است. برای مثال، اگر من در ماه دو کیلو گوشت می‌خریدم، الان شده یک کیلو گوشت. اگر چهار کیلو مرغ می‌گرفتم، شده دو کیلو. در بحث پوشاک نیز خرید مردم کمتر شده است. در بحث لوازم‌التحریر که الان فصل خرید آن است، شاید خریدهای مردم به کمتر از نصف هم رسیده باشد.

تسنیم: در شرایط بد اقتصادی و با افزایش قیمت کالاها، آیا میزان تعطیلی یا تغییر فعالیت واحدهای صنفی در استان افزایش پیدا کرده است؟ مهم‌ترین دلایل آن چیست؟

بسطامی: از ابتدای سال، یک‌سری از صنوف ما تعطیلی واحد صنفی و ابطال پروانه کسب خود را داشته‌اند، ولی بخش زیادی از کسبه همچنان مقاومت می‌کنند تا در چرخه باقی بمانند و منتظر روزهای بهتر هستند.

تسنیم: کسبه و اصناف استان مرکزی امروز بیش از همه با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟ مالیات، بیمه، اجاره‌بها، تأمین کالا، کاهش قدرت خرید یا هزینه‌های دیگر؟

بسطامی: همه این مواردی که سؤال کردید، درست است و علاوه بر آنها، چندین و چند مورد دیگر نیز وجود دارد که اصناف ما با آنها درگیر هستند. ما یک مشکل عدیده در شهر اراک داریم و آن، بالا بودن اجاره واحدهای صنفی است. ببینید، ما یک فرمول کشوری داریم که باید حدود 10 درصد هزینه‌های یک مغازه، مربوط به هزینه محل کسب یا اجاره‌بها باشد، اما در اراک این رقم بالای 25 تا 30 درصد است. این موضوع باعث می‌شود هم هزینه‌های ما گران‌تر تمام شود و هم کالاهایی که عرضه می‌کنیم، گران‌تر باشند.

البته این موضوع علل مختلفی دارد. یکی از عواملی که در این زمینه تأثیرگذار است، اوقافی بودن شهر ماست. اوقاف می‌تواند در کاهش و تعدیل اجاره‌بها تأثیرگذار باشد. برای مثال، اوقاف ملکی را در ابتدای خیابان قائم‌مقام دارد. وقتی اوقاف در ابتدای سال یک قرارداد با مبلغ بالا منعقد می‌کند، همان قرارداد تبدیل به ملاک و سرمشق قراردادهای بعدی می‌شود و کسبه دیگر نیز برای اجاره واحدهای صنفی در همان محدوده، با قیمت‌های بالاتر مواجه می‌شوند.

تسنیم: افزایش هزینه‌های اجاره واحدهای صنفی چه فشاری بر کسبه وارد کرده است؟

بسطامی: افزایش اجاره‌بها مستقیماً هزینه‌های واحد صنفی را بالا می‌برد. وقتی بخش قابل توجهی از هزینه‌های یک واحد صنفی صرف اجاره محل کسب شود، طبیعتاً هزینه تمام‌شده فعالیت آن واحد افزایش پیدا می‌کند و این موضوع در نهایت خودش را در قیمت کالا و خدمات نیز نشان می‌دهد.

تسنیم: آیا قوانین و مقررات فعلی متناسب با شرایط اقتصادی اصناف هست یا نیازمند بازنگری است؟

بسطامی: ببینید، یک قانونی الان دو سه سال است که مجلس تصویب کرده و می‌گوید در واحدهای مسکونی که اجاره داده می‌شوند، مالک نمی‌تواند بیش از 25 درصد نسبت به سال قبل افزایش اجاره‌بها داشته باشد. اگر بیش از 25 درصد افزایش بدهد، حتماً با او برخورد می‌کنند و برای مالک جرایمی در نظر گرفته می‌شود.

این قانون مصوب مجلس است، اما در این دو سه سال هیچ‌وقت نیامده‌اند بگویند واحد صنفی یا اجاره محل مغازه هم باید همین روال را داشته باشد و درصد افزایش اجاره‌بها برای واحدهای صنفی نیز 25 درصد باشد. ما شاهد هستیم که افزایش قیمت‌های حتی دو برابری، 70 درصدی و 50 درصدی در بسیاری از مناطق شهرمان اتفاق می‌افتد.

تسنیم: یعنی معتقدید قوانین و مقررات فعلی در حوزه اصناف نیازمند بازنگری است؟

بسطامی: صددرصد احتیاج به بازنگری دارد. یکی از قوانینی که الان باعث می‌شود اصناف به مرور مواد و سرمایه اولیه و اجناس اولیه خودشان را از دست بدهند، مربوط به نحوه محاسبه سود و قیمت‌گذاری کالاهاست.

برای مثال، اگر یک سال پیش یک جنسی را خریده باشید، مثلاً یک یخچال را هزار تومان خریده باشید، باید با درصد سودی که در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای آن لحاظ شده، قیمت فروش را تعیین کنید.

حالا فرض کنیم آن درصد سود 20 درصد باشد. یعنی هزار تومان به اضافه 20 درصد، می‌شود هزار و 200 تومان و گفته می‌شود یخچال را باید هزار و 200 تومان بفروشد. اما زمانی که می‌خواهد همان یخچال را بفروشد، قیمت آن شده سه هزار تومان. این فرد باید دو هزار تومان یا حتی هزار و 800 تومان روی مبلغ قبلی بگذارد تا تازه بتواند همان یخچال را جایگزین کند و دوباره در مغازه خود قرار دهد.

این موضوع باعث می‌شود فرد مجبور شود سرمایه بیشتری وارد چرخه کند و در دو مرحله، سرمایه اولیه کسب خود را از دست بدهد. از طرف دیگر، تعزیرات حکومتی نیز طبق قانون با دوستان برخورد می‌کند و برای آنها مجازات و جریمه تعیین می‌کند، اما نتیجه این وضعیت این است که مغازه‌دار ما به مرور سرمایه اولیه مغازه‌اش را از دست می‌دهد و این برای اصناف مشکل بسیار بزرگی است.

تسنیم: یکی از مطالبات همیشگی اصناف، موضوع مالیات است. وضعیت تعامل اصناف استان با سازمان امور مالیاتی چگونه است؟

بسطامی: تعامل ما با اداره امور مالیاتی خیلی خوب بوده است. ما همیشه این تعامل را با اداره امور مالیاتی داشته‌ایم. البته بعضی مواقع آنها هم به دلیل قوانین بالادستی نمی‌توانند یک‌سری کمک‌ها را انجام دهند، ولی در مواردی که امکان تخفیف وجود داشته باشد، این کار را انجام می‌دهند.

درحال حاضر موضوعی مطرح شده که اداره امور مالیاتی بر مبنای هوش مصنوعی، مالیات‌هایی را برای اصناف تعیین و اعمال می‌کند. این موضوع باعث اعتراض و شکایت بسیاری از اصناف شده است.

البته تا قبل از سال 1399، مالیات‌ها به صورت علی‌الرأس تعیین می‌شد، اما بعد از سال 1399 دیگر مالیات به صورت علی‌الرأس نبود و بر مبنای تراکنش‌های خود واحد صنفی محاسبه می‌شد که این روش، یک مقدار به واقعیت نزدیک‌تر است.

تسنیم: درباره مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اجرای آن، چه مشکلاتی از سوی کسبه مطرح می‌شود؟

بسطامی: مالیات بر ارزش افزوده اولین مشکلی که دارد این است که قیمت بعضی از کالاها را بالا می‌برد. در شرایط فعلی، هر جنسی که شما بخواهید خریداری کنید، باید 10 درصد اضافه‌تر پرداخت کنید. مثلاً اگر شما یک میلیون تومان غذا می‌خورید، باید یک میلیون و 100 هزار تومان پول بدهید. این موضوع باعث شده افزایش قیمت‌ها یک مقدار بیشتر نمایان شود.

در یک‌سری از کسب‌وکارها و مشاغل نیز مالیات بر ارزش افزوده باعث ایجاد خلل شده است؛ چون بعضی از همشهریان راغب نیستند این مالیات را پرداخت کنند و به سمت روش‌های دیگر خرید می‌روند. مثلاً از فضای مجازی خرید می‌کنند یا به عناوین مختلف خرید خود را انجام می‌دهند. این موضوع باعث نوعی دور زدن قانون می‌شود.

تسنیم: وضعیت بیمه تأمین اجتماعی اصناف چگونه است و آیا در این زمینه مطالباتی از دولت وجود دارد؟

بسطامی: ببینید، تأمین اجتماعی یک مشکلی دارد که ما اخیراً با آن برخورد کرده‌ایم. نرخ بیمه کارگرها را خودش محاسبه می‌کند. برای مثال، برای یک رستوران می‌آید و می‌گوید حقوق و دستمزد کارگر ساده باید این‌قدر باشد، کارگر رستوران یا آشپز باید این مقدار باشد و به همین منوال، ارقامی را تعیین می‌کند که غیرواقعی است و با واقعیت موجود فاصله دارد.

حرف ما این است که هر چیزی را که شورای عالی کار اعلام کرده، همان را سرلوحه کار خودشان قرار دهند، اما متأسفانه آنها مبالغی را مبنا قرار می‌دهند که خودشان رأساً تعیین می‌کنند و وارد موضوع می‌شوند. این یک مشکل عدیده است.

مشکل دوم این است که تا سال قبل، یک‌سری از صنوف تولیدی ما که کارگاه‌های زیر پنج نفر داشتند، مثل نانوایی‌ها، تولیدی‌های کفش، تولیدی‌های کابینت و کسانی که کمتر از پنج نفر پرسنل داشتند، از یک درصد تخفیف دولتی استفاده می‌کردند. اما این تخفیف دولتی را خیلی کاهش دادند و گفتند تا 10 میلیون تومان معاف است و بالاتر از 10 میلیون تومان را خودشان باید پرداخت کنند.

تسنیم: مردم معمولاً افزایش قیمت‌ها را از بازار و اصناف مطالبه می‌کنند. اصناف تا چه اندازه در تعیین قیمت کالا نقش دارند؟

بسطامی: ما همیشه گفته‌ایم که اصناف، توزیع‌کننده گرانی هستند، نه تولیدکننده گرانی. ما جنس را گران می‌خریم و گران می‌فروشیم؛ بنابراین ما توزیع‌کننده گرانی هستیم.

تولیدکننده گرانی از کجا شکل می‌گیرد؟ مثلاً کالایی که از خارج از کشور وارد می‌شود، ارز آن گران شده است. از طرف دیگر، کارخانه‌هایی داریم که بعضی وقت‌ها نظارت کافی روی آنها وجود ندارد و وقتی کالایی را تولید می‌کنند، آن را با هر قیمتی عرضه می‌کنند.

کاسب ما مجبور است این کالا را بخرد و عرضه کند. ما مجبوریم کالا را تأمین کنیم. در شرایط فعلی نیز باید بیشتر از تولیدکنندگان داخلی استفاده کنیم، اما چون رقابت به اندازه کافی وجود ندارد، متأسفانه بعضی از تولیدکنندگان داخلی نیز یک مقدار در حق مردم اجحاف می‌کنند.

تسنیم: چه میزان از افزایش قیمت‌ها ناشی از هزینه‌های تولید و توزیع و چه میزان مربوط به شبکه عرضه است؟

بسطامی: ببینید، درصد سود ما مشخص است. ما یک‌سری درصدهای سود داریم. یک‌سری از صنوف که حدود 18 عنوان هستند، باید بیایند و تعرفه‌هایشان را در کمیسیون نظارت تعریف کنند و هر سال نیز برای دریافت نرخ‌های خود به آنجا مراجعه کنند.

یک‌سری دیگر از صنوف نیز هستند که نرخ سود آنها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تعیین می‌شود. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای کالاهای مختلف، درصدهای سود متفاوتی را مشخص کرده است.

برای مثال، برای خرده‌فروش و عمده‌فروش، درصد سود مشخص است. کسبه ما کالایی را که خریداری کرده‌اند، درصد سود تعیین‌شده را روی همان کالا اعمال می‌کنند و آن را به مردم عرضه می‌کنند. یک‌سری از صنوف نیز همان‌طور که عرض کردم، نرخشان در کمیسیون نظارت مشخص می‌شود و طبق نرخ‌نامه‌ای که تعیین شده، فعالیت می‌کنند.

تسنیم: وضعیت بازرسی و نظارت بر بازار استان مرکزی چگونه است؟ آیا تعداد بازرسان و امکانات نظارتی پاسخگوی حجم فعالیت بازار هست؟

بسطامی: صددرصد پاسخگو نیست؛ چون ما در استان حدود 65 هزار واحد صنفی داریم و در شهر اراک نیز حدود 32 هزار واحد صنفی فعالیت می‌کنند. در مقابل این تعداد واحد صنفی، تعداد بازرسان اتاق‌های اصناف ما که باید این کار را انجام دهند، با حجم فعالیت بازار همخوانی ندارد.

البته اینجا یک نقص قانونی هم وجود دارد؛ اینکه ما باید خودمان از خودمان نظارت و بازرسی کنیم. یعنی من از یک کسبه‌ای که دو روز قبل، سه روز قبل یا یک ماه قبل به مغازه‌اش رفته‌ام و از او حق عضویت گرفته‌ام، حالا باید بروم و همان فرد را جریمه کنم. به نظر من، این یک نقص قانون است.

اگر بخواهم آمار بازرسی‌ها را هم خدمت شما عرض کنم، در استان مرکزی در شهریورماه سال 1405، چهار هزار و 403 مورد بازرسی داشتیم که برای 382 مورد پرونده تشکیل شده است. تعداد بازرسی‌های ما نسبت به ماه قبل حدود 13 درصد رشد داشته است.

تسنیم: اگر بخواهید عملکرد بازرسی و نظارت بر بازار استان را به تفکیک شهرستان‌ها بررسی کنید، وضعیت چگونه است؟

بسطامی: تعداد بازرسی‌های ما در شش‌ماهه اول سال 1405، 23 هزار و 697 مورد بوده که برای 2 هزار و 101 مورد پرونده تشکیل شده است. عمده تخلفات شامل نداشتن نرخ‌نامه، گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بوده که ارزش ریالی این پرونده‌ها 108 میلیارد و 461 میلیون تومان است.

همچنین 863 گشت مشترک داشتیم که نسبت به شش‌ماهه مشابه سال گذشته، 34 درصد رشد در بازرسی‌ها و 48 درصد رشد در پرونده‌ها داشتیم. در شش‌ماهه اول سال 1405، 9 هزار و 175 مورد بازرسی داشتیم که نسبت به سال قبل 49 درصد رشد داشته است. 870 پرونده تشکیل دادیم که نسبت به شش‌ماهه سال قبل 70 درصد رشد داشته و ارزش ریالی پرونده‌ها نیز 22 میلیارد و 921 میلیون ریال بوده که در این بخش هم 21 درصد رشد داشته‌ایم.

این رشدهایی که اعلام می‌کنیم، در حالی است که نتوانستیم تعداد نیروهایمان را به میزان زیادی افزایش دهیم؛ به دلیل مشکلات مالی که داشتیم، افزایش قابل‌توجهی در تعداد نیروها نداشتیم. اما با همین تعداد نیرو، دوستان من در بازرسی اتاق اصناف و اتاق‌های اصناف استان مرکزی سنگ تمام گذاشتند و کارشان را به‌درستی انجام دادند. ما همچنین بازرسی‌ها را اولویت‌بندی کردیم و مایحتاج اولیه مردم و بحث نان را در اولویت بازرسی‌ها قرار دادیم.

تسنیم: در ماه‌های اخیر، بیشترین تخلفات صنفی مربوط به چه حوزه‌هایی بوده است؟

بسطامی: بیشترین تخلفات صنفی مربوط به نان و خواروبار بوده است.

تسنیم: نقش اتاق اصناف در جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد مجوز چیست؟

بسطامی: ما دو وظیفه داریم. یکی پایش است که در آن واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی می‌کنیم و دیگری برخورد با متخلفان صنفی است. در هر دو مورد، بازرسان ما در حال انجام وظیفه هستند و از اتحادیه‌های صنفی نیز کمک می‌گیریم. اگر بخواهم یک درصد تقریبی اعلام کنم، شاید حدود 3 درصد از واحدهای صنفی شهر و استان فاقد پروانه کسب باشند.

تسنیم: نقش اتاق اصناف در جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد مجوز چیست؟

بسطامی: ببینید، در تمام کارهایی که انجام می‌دهیم، شناسایی را انجام می‌دهیم؛ هم در تخلف‌یابی و هم در شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب که مربوط به ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی است.

رسیدگی به متخلفان نیز در فصل هشتم قانون نظام صنفی آمده و 12 عنوان تخلف برای رسیدگی به ما محول شده است. ما کار شناسایی را انجام می‌دهیم و در گران‌فروشی نیز پرونده‌نویسی را انجام می‌دهیم، اما پلمب واحدهای فاقد پروانه کسب با دوستان ما در نیروی انتظامی و اداره اماکن است.

اگر افرادی را که متخلف هستند شناسایی کنیم، پرونده‌هایی را که تشکیل داده‌ایم برای اعمال جرائم به تعزیرات حکومتی ارسال می‌کنیم.

تسنیم: اصناف چه سهمی در اشتغال و اقتصاد استان مرکزی دارند و آیا ظرفیت این بخش به‌درستی مورد استفاده قرار گرفته است؟

بسطامی: همان‌طور که گفتم، می‌دانید که 32 هزار واحد صنفی داریم. اگر سرانه هر واحد صنفی را حداقل سه نفر در نظر بگیرید و آن سه نفری را که در آن واحد صنفی کار می‌کنند، هر کدام سه نفر عضو خانواده داشته باشند، یک جمعیت بسیار بزرگی از شهر و استان مربوط به خانواده اصناف می‌شود؛ شاید یک‌چهارم جمعیت شهر و استان و کشور مربوط به خانواده اصناف باشد، شاید هم بیشتر. یعنی ما یک جمعیت بزرگ اجتماعی در جمعیت کشور داریم. 47 درصد اشتغال‌زایی کشور در حوزه اصناف اتفاق می‌افتد.

تسنیم: استان مرکزی به‌عنوان یک استان صنعتی شناخته می‌شود. آیا ظرفیت بازار و اصناف استان می‌تواند در کنار صنعت به موتور دیگری برای اقتصاد استان تبدیل شود؟

بسطامی: یکی از مشکلات اتاق اصناف و اصناف شهرمان این است که در خیلی از موارد، وقتی یک قانون یا دستورالعملی به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود، اولین استانی که باید آن را اجرا کند، ما هستیم.

این چه بدی دارد؟ ما این کار را انجام دادیم، قم انجام نداده است. ما عمده‌فروش‌های خودمان را از شهر و استان فراری دادیم؛ یعنی کسانی که می‌توانستند سرمایه‌دار باشند و کالا را با قیمت خوب بیاورند.

ببینید، یک زمانی اراک بارانداز بود؛ یعنی تمام شهرهای اطراف و حتی بعضی از استان‌های اطراف می‌آمدند و از اراک خرید می‌کردند، ولی ما این باراندازی را از دست دادیم.

ما یک‌سری صنف‌ها و یک‌سری آدم‌های بزرگ داشتیم که تأمین‌کننده کالا در شهر و استانمان بودند. یک مثال برایتان بزنم؛ ما الان در لاستیک به چالش خورده‌ایم. الان از آن درصدی که برای کشور تعیین شده و باید این لاستیک به شما تعلق بگیرد، کمتر از آن را داریم وارد می‌کنیم.

چرا نمی‌توانیم؟ یعنی آدم‌هایی که بخواهند این کار را انجام دهند، نداریم. خودمان داریم دستی‌دستی کسبه خوب و آدم‌های سرمایه‌دارمان را فراری می‌دهیم. این باعث می‌شود اصناف استان و واحدهای صنفی ما یک مقدار ضعیف شوند.

البته ما در حوزه تولیدی‌ها می‌توانیم حرف برای گفتن داشته باشیم. ما در تولید ظروف آلومینیوم، تولید خوشخواب و تولید تری در کشور حرف برای گفتن داریم. متأسفانه، متأسفانه، تصمیماتی که در سطح کلان و در استان گرفته می‌شود، بعضی وقت‌ها باعث می‌شود اصناف ما همچنان یک مقدار از کشور عقب بیفتند. کشور رشد می‌کند و ما متأسفانه آن رشد را نداریم؛ به دلیل نوع نگاه مسئولان به حمایت از اصناف.

تسنیم: برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی چه اقدامات ضروری است؟

بسطامی: ببینید، اولین چیزی که اصناف ما به آن احتیاج دارند، سرمایه در گردش است. ما همیشه این‌طور می‌گوییم که خودمان می‌آییم و یک شغل ایجاد می‌کنیم و شاید چند نفر را هم سر کار ببریم و اشتغال‌زایی ایجاد کنیم. دولت بعضی وقت‌ها باید حمایتی از ما داشته باشد؛ حداقل باید سرمایه در گردش برایمان مهیا کند.

یک مثال بزنم. الان دولت می‌آید به یک کارخانه ورشکسته میلیاردها تومان وام می‌دهد، ولی همچنان بعد از سالیان سال، آن کارخانه ورشکسته است. اگر آن هزینه‌ای که آنجا کرده، مثلاً برای ایجاد 100 شغل، در حوزه اصناف هزینه کرده بود، شاید ده برابر آن اشتغال‌زایی پایدار ایجاد می‌شد.

متأسفانه اولین نکته‌ای که دوستان ما در حوزه کسب‌وکار و اصناف مطالبه می‌کنند، این است که دولت برای سرمایه در گردش کمک نمی‌کند. تبصره 16 و تبصره 18 بود؛ الان جدیداً نمی‌دانم چه شده و فکر کنم تغییر کرده باشد، ولی در آن تسهیلات مناسبی برای اصناف در نظر نگرفته‌اند.

گفت‌و‌گو از: بنیامین مینایی

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم