این صنعت علاوه بر ایجاد اشتغال، ظرفیت توسعه بازار در سایر استان‌ها و حتی صادرات را نیز دارد و بخشی از تولید آن در شهرستان‌ها و مناطق روستایی استان انجام می‌شود. با این حال، افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات ارزی، رشد هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید و رکود بازار، در کنار تغییر شرایط خرید مواد اولیه از مدت‌دار به نقدی، فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
اکنون فعالان این حوزه می‌گویند مشکل اصلی بسیاری از واحدها نه کمبود ظرفیت تولید، بلکه کمبود سرمایه در گردش برای حفظ همین ظرفیت موجود است، مسئله‌ای که در صورت تداوم می‌تواند به تعطیلی کارگاه‌ها، از دست رفتن اشتغال و تضعیف یکی از مزیت‌های صنعتی همدان منجر شود، از همینرو در نشستی با حضور حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، مسئولان اقتصادی استان، مدیران بانکی و اعضای اتحادیه، ضمن تشریح مشکلات این صنعت از افزایش چندبرابری هزینه مواد اولیه، نقدی شدن خریدها، رکود بازار و کمبود شدید سرمایه در گردش خبر دادند و نسبت به تعطیلی گسترده کارگاه‌های تولیدی هشدار دادند. در این نشست پیشنهادهایی از جمله اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش، تشکیل تعاونی تأمین مواد اولیه، تجمیع تولیدکنندگان خرد، ایجاد پلتفرم فروش اینترنتی و حمایت بانکی از زنجیره تولید و فروش مطرح شد.
تولیدکننده زمین بخورد، سایر حلقه‌ها هم آسیب می‌بینند
رئیس اتحادیه کیف و کفش همدان با بیان اینکه مشکلات صنعت کیف و کفش باید به‌صورت زنجیره‌ای دیده شود با اشاره به ساختار اتحادیه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اعضای اتحادیه را تولیدکنندگان تشکیل می‌دهند و در کنار آنها فروشندگان کفش و کفاشان نیز فعالیت دارند که هر کدام با مشکلات خاص خود مواجه هستند.
محمود پاک نظر با گریزی به وضعیت کفاشان سنتی و واحدهای بسیار کوچک گفت: برخی از این افراد حتی سرمایه کافی برای خرید مواد اولیه و ادامه فعالیت ندارند و با کمترین امکانات در گوشه و کنار بازار و خیابان مشغول به کار هستند.
وی افزود: درخواست ما از مسئولان این است که به این مجموعه به چشم یک زنجیره نگاه کنند اگر تولیدکننده نتواند تولید کند، فروشنده نیز کالایی برای عرضه نخواهد داشت و اگر فروش نباشد، تولید نیز متوقف خواهد شد.
کفشی که 800 هزار تومان تولید می‌کردیم، امروز 3 میلیون تومان مواد اولیه می‌خواهد
یکی از تولیدکنندگان کفش همدان در ادامه این نشست با تشریح مشکلات نقدینگی گفت: مشکل اصلی تولیدکنندگان امروز سرمایه در گردش است به طوریکه پارسال یک جفت کفشی که من تولید می‌کردم با حدود 800 هزار تومان تمام می‌شد، اما امسال برای همان کفش حدود 3 میلیون تومان مواد اولیه نیاز داریم.
این تولیدکننده ادامه داد: در گذشته امکان خرید مواد اولیه با چک وجود داشت و تولیدکننده می‌توانست کالا را دریافت کند، تولید را انجام دهد، محصول را به فروشگاه‌دار تحویل دهد و بعد از وصول مطالبات، بدهی خود را پرداخت کند.
وی گفت: امروز شرایط کاملاً تغییر کرده است و بسیاری از تأمین‌کنندگان می‌گویند ابتدا پول را پرداخت کنید و سپس مواد اولیه را تحویل بگیرید، تولیدکننده باید امروز پول مواد اولیه را پرداخت کند، چند ماه تولید کند، محصول را به فروشگاه بدهد و بعد منتظر بماند تا پول آن برگردد. بنابراین اگر سرمایه در گردش کافی وجود نداشته باشد، چراغ تولید خاموش می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت برخی تولیدکنندگان گفت: تعدادی از اعضای صنف برای اینکه کارگاه خود را تعطیل نکنند، طلا و دارایی خانواده خود را فروخته‌اند و سرمایه را وارد تولید کرده‌اند و بسیاری از تولیدکنندگان تلاش می‌کنند حتی با کاهش تعداد نیروها، کارگاه را تعطیل نکنند و چراغ تولید را روشن نگه دارند.
60 تا 70 درصد تولیدی‌ها با تعطیلی یا کاهش فعالیت مواجه شده‌اند
یکی دیگر از فعالان صنعت کفش همدان در ادامه جلسه با اشاره به جایگاه این شهر در صنعت کفش کشور گفت: همدان با تلاش همین تولیدکنندگان به یکی از قطب‌های شناخته‌شده تولید کفش تبدیل شده است اما تولیدکنندگان با امکانات محدود و در شرایط سخت کار کرده‌اند و توانسته‌اند جایگاه همدان را در صنعت کفش کشور تثبیت کنند.
مهدی حصاری افزود: اکنون شرایط اقتصادی باعث شده تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند و بر اساس برآوردهای مطرح‌شده در صنف، حدود 60 تا 70 درصد واحدهای تولیدی تعطیل یا با کاهش شدید فعالیت روبه‌رو شده‌اند.
وی مهمترین مشکل را فاصله میان زمان پرداخت هزینه مواد اولیه و زمان وصول پول حاصل از فروش عنوان کرد و گفت: تولیدکننده مجبور است مواد اولیه را نقدی تهیه کند، اما محصول خود را نمی‌تواند نقدی بفروشد، گاهی سه تا چهار ماه طول می‌کشد تا پولی که تولیدکننده برای مواد اولیه پرداخت کرده، از طریق فروش محصول به چرخه تولید بازگردد.
این تولیدکننده تأکید کرد: بنابراین نیاز امروز ما توسعه کارگاه یا خرید ماشین‌آلات جدید نیست؛ فعلاً می‌خواهیم همین سطح تولید را حفظ کنیم و کارگاه‌ها تعطیل نشوند، چند سال قبل تسهیلاتی با عنوان خرید ماشین‌آلات پرداخت می‌شد، اما مشکل امروز تولیدکننده خرید دستگاه نیست؛ مسئله اصلی نقدینگی برای خرید مواد اولیه و ادامه تولید است.
حصاری در بخش دیگری از سخنان خود به آثار اقتصادی صنعت کفش اشاره کرد و گفت: صنعت کفش علاوه بر اینکه برای فعالان خود محل امرار معاش و کسب روزی است، بخشی از نیاز بازار کشور را تأمین می‌کند و از این جهت می‌تواند به کاهش واردات و خروج منابع مالی از کشور کمک کند. از طرف دیگر، کارگاه‌های تولیدی تعداد زیادی نیروی کار را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول کرده‌اند و ادامه فعالیت آنها به کاهش بیکاری کمک می‌کند.
یکی دیگر از تولیدکنندگان حاضر در جلسه با اشاره به سابقه فعالیت خود گفت:در طول سال‌هایی که در همدان فعالیت کرده‌ام، برای پیگیری مشکلات به دستگاه‌های مختلف مراجعه کرده‌ام، اما امروز شرایط تولید به‌گونه‌ای است که حتی اگر دستگاه و ظرفیت تولید وجود داشته باشد، بدون نقدینگی نمی‌توان تولید را ادامه داد.
این تولیدکننده با اشاره به خانوادگی بودن بسیاری از کارگاه‌های صنف گفت: در بسیاری از واحدهای تولیدی، پدر، مادر، فرزندان و سایر اعضای خانواده در همین صنعت فعالیت می‌کنند و زندگی آنها به ادامه فعالیت این کارگاه‌ها وابسته است به طوریکه در هر کارگاه به‌طور میانگین چندین نفر مشغول کار هستند و اگر تعداد کارگاه‌ها را در نظر بگیریم، ظرفیت اشتغال صنعت کفش در همدان قابل توجه است.
وی افزود: شعار مسئولان همواره حمایت از تولید و ایجاد اشتغال بوده است و صنعت کفش یکی از حوزه‌هایی است که همین امروز در حال ایجاد اشتغال است.
تأکید حاجی‌بابایی بر تجمیع تولیدکنندگان خرد صنعت کفش
در ادامه جلسه، حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به مشکلات مطرح‌شده گفت: برای حل مشکلات اقتصادی باید از ظرفیت همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها استفاده کرد، بخشی از مشکلات از طریق پیگیری‌های بانکی و ملی در حال حل شدن است، اما باید توجه ویژه‌ای به لایه‌های پایین اقتصاد نیز داشته باشیم.
حاجی‌بابایی اظهار کرد: امروز باید علاوه بر پروژه‌های بزرگ، به واحدهای کوچک و تولیدکنندگان خرد نیز توجه کنیم چرا که بسیاری از افراد با سرمایه‌های 50، 100 یا 150 میلیون تومان فعالیت می‌کنند و این سرمایه برای حل مشکل آنها کافی نیست؛ بنابراین باید برای این افراد راهکار مشخص داشته باشیم.
نماینده همدان در مجلس با اشاره به ظرفیت صنعت کفش گفت: اگر تعداد زیادی از تولیدکنندگان کوچک بتوانند در قالب مجموعه‌های مشترک فعالیت کنند، امکان دریافت تسهیلات، خرید مواد اولیه و توسعه تولید آنها بیشتر خواهد شد.
حاجی‌بابایی گفت: به جای اینکه تولیدکننده سال‌ها فقط یک کار کوچک انجام دهد، باید زمینه‌ای ایجاد شود که چند صد تولیدکننده کوچک در یک مجموعه کنار هم قرار گیرند و از ظرفیت بانکی و سرمایه‌گذاری مشترک استفاده کنند.
نماینده همدان در مجلس در ادامه به طرح‌های اقتصادی دیگری که در استان دنبال شده اشاره کرد و گفت: در حوزه اقتصاد روستا نیز جلسات مختلفی برگزار شده و حدود 2 هزار میلیارد تومان ظرفیت برای حمایت از اقتصاد روستا در نظر گرفته شده است و هدف این است که مشکلات اقتصادی خانوارها به‌صورت موردی شناسایی شود و برای هر خانواده متناسب با نیاز خود تسهیلات و حمایت در نظر گرفته شود.
حاجی‌بابایی گفت: نگاه ما باید این باشد که از طبقات پایین جامعه حمایت کنیم چراکه بخش مهمی از اقتصاد از همین واحدهای کوچک و خانوارهای تولیدکننده شکل می‌گیرد.
وی در ادامه خطاب به مسئولان اقتصادی استان و مدیران بانکی گفت: لازم است بعد از این جلسه، یک نشست تخصصی برگزار شود و مشکلات تولیدکنندگان به‌صورت دقیق دسته‌بندی شود، باید مشخص شود هر تولیدکننده چه میزان سرمایه در گردش نیاز دارد و بانک‌ها نیز متناسب با این نیاز وارد عمل شوند.
اگر تولید کنیم و نتوانیم بفروشیم، مشکل اقتصادی همچنان باقی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان نیز در این نشست اظهار کرد: مشکلات صنعت کیف و کفش باید چندوجهی دیده شود به طوریکه همزمان با حمایت از تولید، باید به تقویت قدرت خرید مردم و بازار فروش نیز توجه شود.
سید مجتبی حسینی با بیان اینکه اگر تولید کنیم اما نتوانیم تولیدمان را بفروشیم، مشکل اقتصاد حل نخواهد شد و تولید باید با عرضه، تقاضا و قدرت خرید همراه باشد در ادامه پیشنهاد تشکیل تعاونی تأمین نیاز را مطرح کرد و گفت: تولیدکنندگان می‌توانند در قالب یک تعاونی اقدام به تأمین مواد اولیه کنند، چرا که اگر هر واحد صنفی به‌صورت جداگانه و در حجم کم مواد اولیه خریداری کند، ممکن است با واسطه‌ها مواجه شود و قیمت بالاتری بپردازد؛ اما تعاونی می‌تواند خرید عمده انجام دهد.
وی ادامه داد: وزارت تعاون برای تعاونی‌ها ردیف اعتباری دارد و می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد تا تعاونی صنعت کیف و کفش بتواند از تسهیلاتی در مقیاس 50 تا 200 میلیارد تومان استفاده کند و مواد اولیه را به‌صورت عمده خریداری و میان اعضای اتحادیه توزیع کند.
معاون اقتصادی استانداری در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک پلتفرم فروش اینترنتی محصولات استان خبر داد و گفت: مکاتبات اولیه برای ایجاد یک پلتفرم فروش انجام شده و هدف این است که محصولاتی مانند کیف و کفش تولیدشده در همدان از طریق این بستر به مردم استان و استان‌های غربی عرضه شود.
وی افزود: امروز بخشی از مردم همدان محصولات مورد نیاز خود را از پلتفرم‌های اینترنتی یا با مراجعه حضوری به استان‌های دیگر خریداری می‌کنند، هدف این است که این تقاضا تا حد امکان در داخل استان حفظ شود و بازار فروش تولیدکنندگان همدانی توسعه پیدا کند.
برای حمایت از تولیدکننده، فروشنده را هم باید دید
تأکید بر حفظ جایگاه همدان در صنعت کفش
به گزارش تسنیم، در این نشست بارها بر این موضوع تأکید شد که همدان از ظرفیت تاریخی و صنعتی قابل توجهی در حوزه کیف، کفش و چرم برخوردار است، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، هم‌اکنون صدها واحد تولیدی و صنفی در این حوزه در استان فعالیت دارند و صنعت کیف و کفش یکی از بخش‌های مهم اشتغال و تولید استان محسوب می‌شود.
فعالان این صنعت معتقدند اگر مشکلات نقدینگی و بازار حل شود، همدان می‌تواند علاوه بر حفظ بازار داخلی، ظرفیت خود را در حوزه صادرات نیز افزایش دهد بنابراین برآیند سخنان فعالان صنعت کیف و کفش همدان در این نشست را می‌توان در چند مطالبه اصلی خلاصه کرد نخست‌اختصاص سرمایه در گردش برای جبران فاصله زمانی میان خرید مواد اولیه و فروش محصول، دوم تشکیل تعاونی تأمین مواد اولیه و استفاده از ظرفیت تسهیلات بخش تعاون برای خرید عمده، سوم ایجاد سازوکار مشترک میان بانک‌ها، اتحادیه و تولیدکنندگان برای پرداخت تسهیلات هدفمند، چهارم‌حمایت از تولیدکنندگان خرد و تجمیع ظرفیت واحدهای کوچک، پنجم جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و حفظ اشتغال موجود و در نهایت، پیام اصلی تولیدکنندگان در این نشست این بود که صنعت کفش همدان در مقطع فعلی بیش از توسعه، به حفظ ظرفیت موجود و تأمین نقدینگی برای ادامه حیات کارگاه‌ها نیاز دارد.
فعالان این صنعت معتقدند در صورتی که تسهیلات سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه و بازار فروش به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد، امکان بازگشت بخشی از ظرفیت‌های تعطیل‌شده به چرخه تولید وجود خواهد داشت در غیر این صورت، ادامه فشار نقدینگی می‌تواند دامنه تعطیلی واحدهای تولیدی را افزایش دهد.
