وی افزود: این بازرسی‌ها با محوریت کارگروه آرد و نان فرمانداری و با مشارکت دستگاه‌های نظارتی و اجرایی ذی‌ربط انجام می‌شود و در جریان این اقدامات، عملکرد واحد‌های نانوایی از نظر نحوه عرضه نان، رعایت ضوابط، میزان مصرف و توزیع آرد یارانه‌ای و سایر مقررات مربوطه مورد پایش قرار می‌گیرد.
قبادی با اشاره به نتایج بازرسی‌های انجام‌شده گفت: در جریان این اقدامات، 459 واحد نانوایی متخلف شناسایی و پرونده تخلفات آنها مطابق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گرفت و در موارد لازم، پرونده‌های متشکله برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شیراز ادامه داد: در خصوص 300 واحد نانوایی متخلف نیز با همکاری اتحادیه مربوطه، تعهد کتبی از مالکان و متصدیان اخذ و متناسب با نوع تخلف، اقدامات انضباطی و بازدارنده از جمله کسر موقت سهمیه آرد اعمال شده است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از انحراف آرد یارانه‌ای اظهار کرد: با پایش اطلاعات و تراکنش‌های ثبت‌شده در سامانه نانینو، یک‌هزار و 70 تن آرد یارانه‌ای که در معرض انحراف یا عرضه خارج از شبکه قرار داشت، شناسایی شد و با اقدامات انجام‌شده، این میزان آرد به چرخه مجاز مصرف بازگردانده شد.
قبادی با بیان اینکه تشدید نظارت‌ها آثار قابل توجهی در کاهش تخلفات داشته است، گفت: در نتیجه استمرار بازرسی‌ها، اقدامات پیشگیرانه و برخورد‌های قانونی، تعداد واحد‌های متخلف شناسایی‌شده از 459 واحد به 11 واحد کاهش یافته است؛ با این حال، نظارت بر واحد‌های نانوایی همچنان با جدیت ادامه دارد و با تخلفات احتمالی مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
وی تأکید کرد: کاهش تخلفات به معنای پایان نظارت‌ها نیست و گشت‌های میدانی، بازرسی‌های سرزده و پایش مستمر واحد‌های نانوایی به‌صورت روزانه ادامه خواهد داشت تا ضمن جلوگیری از تکرار تخلفات، حقوق مصرف‌کنندگان و سهمیه آرد یارانه‌ای صیانت شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شیراز خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدامات، ایجاد انضباط در شبکه تولید و عرضه نان، جلوگیری از تضییع حقوق مردم، توزیع صحیح و هدفمند آرد یارانه‌ای و ارتقای کیفیت نان عرضه‌شده در سطح شهرستان است.
قبادی در پایان گفت: واحد‌های نانوایی که ضوابط و مقررات را رعایت کنند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت و در مقابل، با هرگونه تخلف در حوزه عرضه نان و مصرف یا توزیع آرد یارانه‌ای و غیر بهداشتی، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
