به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تحولات اخیر بازار ارز و افزایش نوسانات، بیانیهای صادر کرد. این نهاد پولی با تأکید بر رصد مداوم شرایط بازار و متغیرهای اقتصادی، اعلام داشت که وضعیت فعلی نرخ ارز با مولفههای بنیادی اقتصاد کشور همخوانی ندارد.
در این بیانیه آمده است که تجربه دورههای گذشته، از جمله سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹، نشان میدهد که اقتصاد ایران در مواجهه با نااطمینانیهای تشدید شده، فشارهای خارجی و افزایش تقاضای احتیاطی، شاهد بروز اثرات این شوکها در بازار ارز بوده است، حتی زمانی که منشأ اولیه این اختلالات خارج از حوزه سیاست پولی و در حوزههای سیاسی، امنیتی یا اقتصادی بوده است.
بانک مرکزی تصریح کرد که بخش چشمگیری از فاصله ایجاد شده در نرخ ارز، تحت تأثیر تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات شکل گرفته در بازار است. این نهاد ابراز امیدواری کرد که با کاهش فشارهای انتظاری و بازگشت آرامش به بازار، شاهد تعدیل این فاصلهها باشیم.
هدف اصلی بانک مرکزی، دفاع از یک نرخ یا عدد مشخص ارزی نیست، بلکه مأموریت این نهاد، حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از پایدار شدن نوساناتی است که هیچ پشتوانه بنیادی ندارند. در راستای تحقق این هدف، خرید و فروش ارز و طلا و مداخله در بازار برای مدیریت نوسانات، بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، از جمله وظایف و ابزارهای قانونی این بانک محسوب میشود.
این نهاد همچنین اعلام کرد که در زمان مقتضی نسبت به تقویت ذخایر ارزی اقدام خواهد کرد تا در دورههای فشار، از توانمندی کافی برای مدیریت بازار و اجرای اقدامات مؤثر برخوردار باشد. زمانبندی، حجم و نحوه بهکارگیری ابزارهای مداخلهای توسط بانک مرکزی، بر اساس شرایط بازار، نیازهای اقتصادی و میزان کفایت ذخایر تعیین خواهد شد.
بانک مرکزی تأکید کرد که در هر زمان که مداخله قانونی را برای بازگرداندن بازار به مسیری همسو با واقعیتهای اقتصادی و حفظ ثبات ضروری بداند، بدون تردید از ابزارهای قانونی خود بهره خواهد برد. این نهاد همچنین ضمن استقبال از نقدهای کارشناسی، خاطرنشان کرد که تصمیمات و اقدامات این نهاد بر پایه ارزیابیهای حرفهای، دادههای اقتصادی و با در نظر گرفتن منافع اقتصاد کشور اتخاذ میشود.
در پایان، بانک مرکزی اعلام کرد که به طور مستمر تحولات بازار ارز را رصد کرده و در صورت لزوم، اقدامات لازم را برای صیانت از ثبات پولی و ارزی، مدیریت نوسانات و جلوگیری از شکلگیری روندهای غیربنیادی در بازار به عمل خواهد آورد.





